الصين بصدد مخاطر مالية أشد من أزمة 2008 الاقتصادية العالمية
وزير المالية السابق: مستوى المخاطر للنظام المالي الصيني قد يكون أعلى مما كانت عليه الولايات المتحدة قبل وقوع الأزمة المالية العالمية.
قال وزير المالية الصيني السابق: إن مستوى المخاطر التي تواجه النظام المالي في الصين قد يكون أعلى مما كانت عليه الولايات المتحدة قبل وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي حديثه في منتدى عقد في بكين نهاية الأسبوع، وصف لو جي وي، وهو أيضا رئيس المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، حالة القطاع المالي في الصين بأنها "فوضى".
ونشرت مجلة الأعمال الصينية تساي شين نسخة من خطاب لو، بينما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الأخرى على نطاق واسع تعليقاته، بما فيها صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية.
ويذكر أن الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، كان قد ساعد في تشكيل الإصلاحات الاقتصادية في الصين منذ أن بدأت في الثمانينيات وتولى منصب وزير المالية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016.
وقال: إن النظام المالي في البلاد أصبح مشوهاً للغاية، وأضاف أن "احتمالية أن تخلق المخاطر المالية للصين، أزمة عالمية جديدة، كبيرة جداً".
كما حذر لي من أن التطورات في النظام المالي الصيني تسير على غرار ما حدث في الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية، حيث شجع الازدهار الكبير في الأسواق الأمريكية، البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض مرتفع المخاطر، والذي يقوم على منح المقترضين قروضاً دون ضمانات كافية، وبمخاطر كبيرة مقابل سعر فائدة أعلى، والهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات الإقراض، وقد بلغت تلك القروض نحو 1.3 تريليون دولار في مارس/أذار 2007.
وقد تجاوزت نسبة المعروض من النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 200%، أي أكثر من ضعف النسبة في الولايات المتحدة، في حين وصل متوسط سعر الفائدة بين البنوك في شنغهاي 4.09%، وهي نسبة أعلى بكثير من 1.1% في الولايات المتحدة.
ووفقا للأرقام الرسمية فإن المعروض النقدي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بلغ 167.68 تريليون يوان (26.5 تريليون دولار أمريكي) أي 203% من إجمالي الناتج المحلي الأقصى للصين في عام 2017.
كما سبق وأن حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستويات الديون بالنسبة للشركات والحكومة والمستهلكين في الصين، الأمر الذي من شأنه أن يمهد لأزمة مالية عالمية جديدة.
وذكر تقرير صادر عن الصندوق أن معدل الديون في الصين وصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل يتجاوز جميع المستويات الدولية، في حين وصل معدل الدين العام بالنسبة للشركات والمؤسسات في الصين إلى 165% من إجمالي ناتجها المحلي.
كما أشار التقرير إلى أنه يتعين على الصين الابتعاد عن النمو الاقتصادي المعتمد على الاقتراض، حيث اعتمدت الصين في توسعها الاقتصادي على الاقتراض لمواصلة تمويل الشركات والمؤسسات حتى وإن لم تكن هناك شركات مجدية.
ومن جانب الصين، فكان الرئيس الصيني شي جين بينج جعل معالجة المخاطر المالية أولوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متعهدا بمكافحة المخالفات. وفي يوليو/ تموز، أنشأت الحكومة لجنة الاستقرار والتنمية المالية لتنسيق هذه الجهود.
وقد بدأت الهيئات التنظيمية بالفعل العمل على تعزيز الإصلاحات المالية بالبلاد، ومنذ بداية العام الجاري، قامت لجنة تنظيم البنوك الصينية بتغريم العشرات من المؤسسات المالية بمبلغ ملياري يوان (315.7 مليون دولار أمريكي)، أي حوالي ثلثي قيمة الغرامات الصادرة في عام 2017.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
