برلمانيون فرنسيون: الهجوم التركي على عفرين "جريمة حرب"
النائب بالبرلمان الفرنسي جان بول ليكوك قال إن تركيا ترتكب "جرائم حرب" من خلال تدخلها في عفرين السورية.
هاجم نواب في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، موقف بلادهم من الهجوم التركي علي عفرين السورية، مؤكدين أن تذرع تركيا بحماية حدودها ومحاربة الإرهاب "مدان تماما" لأنها ترتكب "جرائم حرب" بحق المدنيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن تركيا ستكون "مدانة تماما" إذا نفذت عمليات عسكرية في سوريا بغاية "احتلال أراض فيها أو غزوها".
وأكد الوزير ردا على سؤال من نائب بالبرلمان الفرنسي عن موقف بلاده إزاء التدخل العسكري التركي في سوريا، "نحن نفهم أن تركيا تريد حماية حدودها ومحاربة المجموعات الإرهابية فيها وأنتم تعرفون أن هناك الكثير منها".
وأضاف "لكننا لا يمكن أن نؤيد أن يحصل ذلك على حساب المدنيين، خصوصا وأن معظمهم من اللاجئين والنازحين وهم بمئات الآلاف".
وتابع "لقد أبلغنا السلطات التركية بهاتين النقطتين، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك لأردوغان".
لكن النائب جان بول ليكوك (شيوعي) انتقد لودريان لـتأييده ما وصفه بـ"جرائم حرب" ترتكبها تركيا من خلال تدخلها في عفرين لأجل أمنها.
وندد النائب بـ "عملية تطهير إثني ضد الأكراد" السوريين.
من جهته خاطب النائب إدوار فيليب، قائلا "سيدي رئيس الوزراء هل بإمكانكم أن تدينوا بشدة ورسميا ما يجري في هذه اللحظة في منطقة عفرين وسوريا بسبب تدخل الجيش التركي؟".
وكرر وزير الخارجية الفرنسي تأكيد ضرورة الالتزام بإطار منظمة الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
وشدد على أن "حل هذه الأزمة يمر عبر الإسراع بحل برعاية الأمم المتحدة.. وهذا لن يحدث في سوتشي، بل يجب أن يتم في جنيف" في وقت يعقد فيه في منتجع سوتشي مؤتمر الحوار الوطني السوري.
ومن المقرر أن تنظم تظاهرة احتجاج جديدة على التدخل العسكري التركي في سوريا السبت بباريس، بدعوة من منظمات كردية.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني تظاهر 2500 شخص بحسب تقديرات الشرطة، في العاصمة الفرنسية، رافعين لافتة كتب عليها "الفاشية التركية بقيادة أردوغان ستقبر في عفرين".
إسكات المعارضين
وعلى الصعيد الداخلي التركي أوقفت السلطات، الثلاثاء، أعضاء المجلس التنفيذي لنقابة الأطباء في تركيا، بعد انتقادات وجهتها نقابتهم للعملية العسكرية في جيب عفرين في شمال سوريا، وسط سعي أنقرة لإسكات الأصوات المعارضة.
وأبلغت نقابة الأطباء في تركيا بأن أعضاء مجلسها التنفيذي البالغ عددهم 11 شخصا تم توقيفهم في مناطق متفرقة من البلاد بمن فيهم رئيس النقابة رشيد توكيل.
وسارعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بحق نقابة الأطباء بعد شكوى ضدها تقدمت بها وزارة الداخلية التركية لنشرها، الأربعاء الماضي، بيانا ينتقد بشدة العملية العسكرية التركية في عفرين ويؤكد أن "الحرب مشكلة للصحة العامة من صنع الإنسان".
وأثار البيان غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هاجم بشدة "ما يسمى بنقابة أطباء تركيا"، ووصفها بأنها من "محبي الإرهابيين".
وهاجم أردوغان مجددا النقابة، الأحد، قائلا "هم ليسوا أكاديميين، إنهم زمرة من العبيد الغافلين.. إنهم خدام الإمبريالية".
وتضم النقابة 83 ألف عضو، وهي أكبر نقابة طبية في البلاد.
وكانت أشارت، الجمعة الماضي، إلى تلقيها تهديدات في أعقاب الانتقادات التي وجهها إليها أردوغان.
وقالت وزارة الصحة الاثنين إنها رفعت دعوى قضائية تطلب فيها إقالة جميع أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة لأنهم "يتصرفون ضد القانون".
وتجمع نحو 50 شخصا أمام مقر النقابة في أنقرة للتعبير عن تضامنهم في تظاهرة قمعتها قوات الأمن بشدة.
وأعرب الاتحاد الدولي للأطباء الذي تنتسب إليه نقابة الأطباء في تركيا في بيان عن "قلقه البالغ".
ودعا السلطات التركية إلى الإفراج فورا عن الأطباء ووضع حد لحملة الترهيب بحقهم.
وتشن تركيا منذ 20 يناير/ كانون الثاني حملة عسكرية في عفرين في شمال سوريا لملاحقة عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها "إرهابية".
وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب هي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا على الأراضي التركية منذ 1984.
وكان أردوغان دعا بعيد إطلاق العملية في عفرين إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا أن المعترضين على هذه العملية سيدفعون "ثمنا باهظا جدا".
ومنذ ذاك تسعى السلطات التركية إلى إسكات منتقدي الحملة، وتم توقيف أكثر من 300 شخص بتهم "الدعاية الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي ضد عملية عفرين.
