سلاح الصين "السري" ضد اقتصاد أمريكا.. إلى أين؟
بكين تشعر بالارتياح لتراجع اليوان، وتتدخل فقط لمنع أي انخفاضات سريعة، بينما يواجه الاقتصاد مخاطر من احتدام نزاع تجاري مع أمريكا.
قلصت الصين من تدخلها في سعر اليوان - السلاح السري ضد الولايات المتحدة الأمريكية - خلال الشهور الأولى من العام الجاري مقارنة بمستويات التدخل في عام 2015، مع تصاعد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا للصين بـ"التلاعب بالعملة" وهدد بمعاقبتها على ذلك.
وتحت عنوان "الصين أطلقت سلاحا سريا ضد الولايات المتحدة"، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول تلاعب الصين بسعر عملتها، "الآن، لا أستبعد أنهم في بكين قرروا، طالما أنهم متهمون بالتلاعب بالعملة في جميع الأحوال، فلماذا لا يلجؤون إلى هذا السلاح، السري شكليا، ولكن المعروف للجميع، في الحرب التجارية، التي تدور بين أكبر اقتصادين على هذا الكوكب".
الأربعاء الماضي، بلغ اليوان الحد الأدنى السنوي مقابل الدولار الأمريكي. حدث ذلك على الفور بعد تهديد جديد من واشنطن بفرض رسوم جمركية على جميع البضائع الصينية المصدرة إلى أمريكا.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت العملة الصينية في مقابل الدولار بنسبة 6%. بدأ الهبوط في شهر مارس/ آذار الماضي، عندما أعلن الرئيس ترامب عن خطط لمعاقبة الصين على منافستها غير المشروعة في التجارة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، جددت إدارة ترامب اتهام الصين بالتلاعب بالعملة للمرة الثالثة.. وأبقت وزارة المالية الأمريكية الصين في "قائمة المراقبة". علما بأن البلدين المدرجة في هذه القائمة السوداء معرضة لخطر العقوبات.
تشعر حاليا بكين بالارتياح لتراجع اليوان، وتتدخل فقط لمنع أي انخفاضات سريعة ومزعزعة للاستقرار أو لاستعادة ثقة السوق بينما يفقد الاقتصاد قوته الدافعة ويواجه مخاطر من احتدام نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة على السياسة الصينية.
ومع هبوط الأسهم وتراجع العملة الصينية دون مستوى نفسي عند 6.7 يوان للدولار يوم الثلاثاء، قال تجار إن بنوكا مملوكة للدولة بذلت جهودا لرفع سعر العملة.
وتتصرف هذه البنوك في بعض الأحيان بالنيابة عن البنك المركزي.
وقبل هذا التدخل فإن السلطات الصينية واثقة في كل الأوقات بأنها لن تضطر إلى استخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية بشكل كثيف للدفاع عن اليوان كما حدث في عام 2015.
وقالت مصادر مطلعة على السياسة النقدية الصينية إن بكين، بعد دروس عام 2015، تعتبر أن لديها السياسات المناسبة التي تحول دون حدوث أي مبيعات مزعزعة لاستقرار اليوان.
وبالرغم من أن تخفيض قيمة العملة أمر فعال، ولكنه ذو حدين، وبالتالي خطير على من يطبق عليه، وعلى من يطبقه. فهو يهدد بهروب رؤوس الأموال من الصين، كما حدث في أغسطس/آب 2015. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي بلا شك إلى زيادة تفاقم العلاقات مع الرئيس ترامب، الأمر الذي قد تكون بكين بغنى عنه.. وهذا يعني أن بكين يجب أن تستخدم سلاح العملة السري بعناية فائقة.