السيارات الصينية الكهربائية.. هل ينجح الغرب في مقاومة سيطرة بكين؟

وصلت مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات الصغيرة في الأسواق الغربية إلى مستويات قياسية جديدة رغم الانبعاثات الكثيفة للكربون المنسوبة لها.

وبالمقارنة، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل ما يقرب من عُشر إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" فإن المبيعات في الصين قد ارتفعت، كما صدرت الدولة، التي تفتخر بأكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، سياراتها بمعدلات غير مسبوقة في العام الماضي.

• تسلا تسعى لتحصين سياراتها الصينية من حرب الجمارك.. هل تنجح في كندا؟

ومن المقرر أن تحمل سفينة إكسبلورر رقم 1 قريبا 7000 سيارة من إنتاج بي واي دي في كل رحلة تصدير للخارج، وبالنسبة لشركة السيارات الصينية العملاقة الشابة فإن هذا مجرد بداية، إذ يتوقع أن تقوم الشركة بتشغيل ثماني سفن مثل إكسبلورر رقم 1 في غضون العامين المقبلين.

وتساءل التقرير.. كيف أصبحت الصين تهيمن على السوق العالمية لا سيما عبر شركة بي واي دي، وماذا تعني التعريفات الجمركية الأمريكية والأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية للتحول الأخضر؟

وقال التقرير إن جهود التصدير التي تبذلها الشركة الصينية أجبرت أوروبا على شق طريقها بسرعة لمواجهة الصدمة التي عانت منها شركات صناعة السيارات مؤخرا، فقد بدأ الأوروبيون في تجاوز الإنكار والتعامل مع المشهد المتغير بشكل أساسي.

النهج الأوروبي

لكن هذا لا يعني أنهم وجدوا حلاً للمنافسة الصينية في هذا القطاع، إذ يبدو أن الإجابة الآن في أوروبا هي السعي لتحقيق خفض جذري في التكاليف في صناعة السيارات، خاصة أن السيارات الصينية الجديدة جذابة في التصميم، ووفقا للعديد من الانطباعات الأولى كما أنها مصنوعة بشكل جيد بشكل لافت للنظر.

والأهم من ذلك أن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين رخيصة بشكل مذهل، ومن المتوقع أن يصل سعر بعضها إلى نحو 19000 دولار في بريطانيا.

وقد دفع هذا شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى الإسراع بتشكيل شراكات مع بعضها بعضا، وفي بعض الأحيان بالتعاون مع العلامات التجارية الصينية، لكسر شفرة التسعير المنخفض للغاية.

وتقدم شركة صناعة السيارات الفرنسية سيتروين الآن طرازا يسمى اي سي 3، الذي يباع بأقل من 23300 يورو وتأمل شركتي بيجو وفيات أن تتمكنا قريبا من بيع السيارات الكهربائية بأقل من 20000 يورو.

وأما في الصين فيمكن الحصول على السيارات الكهربائية الصغيرة ذات الثلاثة أبواب من شركة مثل وولنغ مقابل 32800 رنمينبي (نحو 4500 دولار)؛ كما خفضت شركة بي واي دي سعر أرخص سيارة كهربائية لديها، وهي سيجال هاتشباك إلى 69800 رنمينبي (نحو 9700 دولار).

لعبة غبية

لكن تقرير فورين بوليسي رأى أن محاولة للتغلب على الصين في السعر قد تكون ببساطة لعبة غبية، وهذا هو ما يعد به العصر الجديد الذي افتتحه وصول إكسبلورر رقم 1.

وكانت الصين معروفة حتى الآن في الغالب لدى المستهلكين الغربيين كمنتج للسلع الرخيصة التي تملأ متاجر وول مارت، والآن تبذل الصين جهودا في الغرب، حيث القوة الشرائية قوية، للسلع ذات القيمة الأعلى والقيمة المضافة الأعلى، بما في ذلك السيارات والرقائق والطائرات المستقبلية.

وتعمل بي واي دي على بناء الوعي بالعلامة التجارية التي تفتقر إليها حالياً، وبينما تفعل ذلك فإنها سوف تسعى بلا هوادة إلى الانتقال إلى السوق الأعلى.

حصة عالمية

ولا شك أن صناعة السيارات الكهربائية في الصين، التي تنتج أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم وتمثل بالفعل 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، في وضع يسمح لها -كما قال رئيس شركة تسلا إيلون ماسك مؤخرا- "بتدمير" جميع المنافسين العالميين ما لم يتم وضع الحواجز.

وعلى نحو مماثل أفادت وكالة الطاقة الدولية في يوليو/تموز 2022 بأن الصين تفتخر بحصة تبلغ 80% من جميع مراحل إنتاج الألواح الشمسية، فضلاً عن هيمنتها على إنتاج وتكرير البطاريات والمعادن الأساسية وغيرها من مكونات سلسلة توريد التكنولوجيا الخضراء.

وقد ضاعفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية 4 مرات، التي ستصل إلى 100%، وتضاعفت التعريفات الجمركية على بطاريات الليثيوم أيون وأجزاء البطاريات للسيارات الكهربائية بأكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفعت إلى 25%، وتضاعفت التعريفات الجمركية على الخلايا الشمسية، لتصل إلى 50%، في اعتراف ضمني بهيمنة الصين في القطاعات الرئيسية.

ومن المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي، إذ تشكل السيارات الكهربائية الصينية أكثر من 20% من السوق، بعض التعريفات الجمركية عليها أيضا.

تقدم الصين

وتتقدم الصين على الولايات المتحدة في صناعة السيارات الكهربائية، والواقع أن التعريفات الجمركية تتعلق بشراء الوقت، لكي تصبح قادرة على المنافسة أو للتفاوض على حلول وسط، ولكن ضغوط تغير المناخ تحد من الجدول الزمني.

وهناك توتر بين تحقيق الأهداف القومية الاقتصادية وضرورة تغير المناخ، وخلص تقرير صادر عن مجموعة روديوم في مارس/آذار 2023 إلى أن جهود التحول في مجال الطاقة الحالية في الولايات المتحدة (التي تناولها قانون خفض التضخم في المقام الأول)، على افتراض أنها ستستمر بعد نوفمبر/تشرين الثاني، سوف تفشل.

والحمائية لها تكاليفها وعواقبها فقد وجد تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي في فبراير/شباط، أن تكلفة التحول الأخضر في الولايات المتحدة ستكون أعلى بنسبة 20% في غياب الصين، وسوف يحدث التحول الأخضر في الولايات المتحدة، ولكن ربما لن يكون قريبا من الإطار الزمني المتوقع.