لعنة الحرب التجارية الأمريكية تضرب روبوتات الصين

بكين تضع خطة "صنع في الصين عام 2025" الاستثمارية للدفع بالقطاع التكنولوجي، بقيمة 300 مليار دولار؛ لتحقيق اكتفاء ذاتي بحلول 2025

كشفت بيانات رسمية تضرر حملة بكين للهيمنة على الصناعات عالية التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول العقد المقبل، في إطار خطة "صنع في الصين عام 2025"، بسبب الحرب التجارية الأمريكية، فضلا عن ضعف الطلب على عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة. 

• الشركات الصينية تواجه مخاطر الاستثمار في الخارج وسط توترات التجارة

وكشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء، في أحدث تقرير أصدره، انخفاض إنتاج الروبوتات الصناعية بنسبة 12.1% في ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد انخفاض بلغ 7.0% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب التقرير، تباطأ النمو في قطاع سيارات الطاقة الجديدة، الذي دعمته الحكومة بشدة، إلى 15.5 % في ديسمبر/كانون الأول 2018، كما انخفض إنتاج الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات، التي تعمل بالطاقة الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وكذلك المنتجات الصناعية والعسكرية المتطورة، بنسبة 2.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا، رغم أن هذا كان تحسنا مقارنة بانخفاض نوفمبر/تشرين الثاني الذي بلغت نسبة 7%.

وثمة انتقادات في الصين للولايات المتحدة باعتبارها السبب الرئيسي في انخفاض القدرة الإنتاجية للصناعات المتقدمة، إذ قلصت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حجم الطلب على تلك الصناعات، ما تسبب في فقدان ثقة الشركات والمستهلكين واستمرار التدهور في النشاط الاقتصادي.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 4.4% مقارنة بـ2017، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

فيما ذكرت شبكة أخبار "نان فانج" الصينية، أن بكين كانت تعمل على تعزيز تصنيع وتصدير المنتجات المتقدمة، لتصبح الصين الدولة المهيمنة على قطاع التكنولوجيا العالية العالمي، لكن هذه الجهود تعرقلت بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال إيزيس بانج، أكبر الاقتصاديين في مجموعة "إي إن خي" للخدمات المصرفية: "هناك مؤشرات على أن الإنفاق الرأسمالي في صناعة الروبوتات، أحد القطاعات التي تسعى بكين لقيادتها، آخذة في التقلص".

وأضاف بانج: "قد يفكر منتجو هذه المنتجات في تصنيعها في أماكن أخرى؛ لتجنب الرسوم الجمركية بسبب الحرب التجارية".

ووضعت بكين خطة "صنع في الصين عام 2025"، في إطار سعيها للدفع بالقطاع التكنولوجي، وهي خطة استثمارية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي بحلول 2025؛ ليصبح القطاع قادراً على منافسة نظيره في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأثارت الخطة رد فعل عنيفا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر الشركاء التجاريين للصين، الذين وصفوا الاستراتيجية الصناعية بـ"غير المنصفة للشركات الأجنبية"، محذرين من أن تؤدي إلى تشويه السوق.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على البضائع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، وهددت بمضاعفة تلك الرسوم، بدعوى أنها "ممارسات تجارية غير عادلة في الصين"، فيما ردت بكين بتعريفات بقيمة 110 مليارات دولار على سلع أمريكية، تستهدف صناعات مهمة سياسيا مثل الزراعة.

وبعد اجتماع عقد بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينج، في ديسمبر/كانون الأول 2018، اتفق قادة أكبر اقتصادين في العالم على هدنة، مع السعي للتوصل إلى اتفاق في غضون 3 أشهر.

مع ذلك، يعتقد المحللون أنه حتى إذا توصلت الدولتان إلى اتفاق في مارس/آذار دون فرض أي تعريفات إضافية، لا يزال المصنعون يفكرون في صنع منتجاتهم في مواقع أخرى أقل حساسية من الناحية السياسية.

وقال بانج: "بالنسبة لصانعي الروبوتات، ربما تكون فيتنام خيارا أفضل بعد كل شيء، إذ إنهم باتوا يخفضون الإنفاق الرأسمالي في الصين".

فيما قال أنجوس تشان، محلل صناعة السيارات في شنجهاي، إن نمو مركبات الطاقة الجديدة جاء مدعوما من الحكومة، لكن من غير المرجح أن يكون هناك دعم مماثل لسوق سيارات الركاب هذا العام.

وانخفضت مبيعات السيارات، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك الصيني، خلال 2018، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما.

وقال تشان: "زادت الحكومة الإنفاق لدعم مختلف الصناعات بسبب التباطؤ في الاقتصاد، وزيادة الدعم في قطاع السيارات التقليدي يضيف الكثير من الضغط على عجز الميزانية".

ومن المرجح أن يؤدي عداء الولايات المتحدة المتزايد لطموحات بكين في مجال التكنولوجيا العالية إلى كبح التقدم الذي حققته الصين، وفقاً لتقرير صادر عن بنك "جي بي مورجان".