أزمة عقارية في الصين.. كيف تحول حلم شراء مسكن إلى كابوس؟
ألقت الأزمة العقارية في الصين بعبئها على المواطن الصيني، بعدما تحولت أحلام البعض في امتلاك شقة سكنية، إلى كابوس.
ويرفض مشترو العقارات في جميع أنحاء الصين سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري، وسط تأخير تنفيذ الإنشاءات العقارية، مما عزز من تفاقم الأزمة العقارية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قصة محزنة لمواطن صيني تحول حلمه في امتلاك شقة والذي ينتظره منذ 3 سنوات، إلى كابوس حقيقي.
فقد كان "وانغ" الذي تزوّج حديثا ينوي الانتقال مع زوجته الحامل إلى شقّة جديدة، لكن سرعان ما استحال الحلم كابوسا في ظلّ الأزمة العقارية التي تهزّ الصين وتحول دون إنجاز مشاريع بناء.
ولشراء الشقّة قبل 3 سنوات، أخذ الشاب البالغ 34 عاما قرضا يوازي 300 ألف يورو. لكن نظرا لتوقّف الأعمال في الورشة قبل حوالى سنة، اتّخذ قرارا جذريا فتوقف عن تسديد الأقساط الشهرية.
وكثيرون مثله في عشرات المدن الصينية توقّفوا عن تسديد الأقساط للضغط على المطوّرين العقاريين الذين يرزحون بدورهم تحت ثقل الديون ويفتقرون إلى سيولة.
وكان وانغ الذي يعيش في بكين راهنا يأمل الانتقال إلى شقّته الجديدة في ووهان (وسط الصين).
وقال وانغ: "كان من الصعب علينا جمع المال للشقّة وقد استثمرت فيها كلّ مدّخراتي. وفي نهاية المطاف، ما زال يترتب علينا تسديد قرض بقيمة مليوني يوان (300 ألف يورو)".
وشهدت سوق العقارات الصينية التي تشكّل ربع إجمالي الناتج المحلي في البلد طفرة منذ تحريرها في 1998.
وتسنّى للمطورين العقاريين توسيع أعمالهم بفضل قروض مصرفية. لكن ديونهم ازدادت بشدّة بحيث قرّرت السلطات لجم هذا الارتفاع اعتبارا من 2020.
وأدّى هذا القرار إلى تضاؤل فرص التمويل لعمالقة القطاع، ومن بينهم المجموعة الأولى سابقا "إيفرجراند" التي تجهد منذ أشهر لسداد ديونها الطائلة.
ويزداد الوضع تعقيدا مع توقّف البعض عن الإيفاء بأقساطهم الشهرية وضغوطات الحكومة كي تسلّم المساكن إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن، حرصا منها على ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وغالبا ما تباع الشقق الجديدة في الصين قبل إنجازها. وعندما يتعذّر على الشركة العقارية إكمال المشروع، يكون الشاري الطرف المتضرر.
وتسبب الوضع في "أزمة ثقة" في سوق العقارات، بحسب ما كتب المحلّل أندرو باستن في تقرير صدر مؤخّرا عن مكتب "غافكال دراغونوميكس".
وفي المجموع، يؤثّر التوقّف عن تسديد الأقساط على أكثر من 300 مشروع عقاري في قرابة 100 مدينة.
وبحسب مصرف "نومورا"، لم يسلّم المطوّرون في الصين راهنا سوى حوالى 60% من المساكن التي بيعت مسبقا بين 2013 و2020.
وكشف النقاب عن المشاكل التي تعصف بسوق العقارات في الصين العام الماضي عندما بدأت "إيفرجراند" تتخلّف عن تسديد ديونها.
ويحذّر تومي وو المحلّل في مجموعة "Oxford Economics" من أن فقدان الثقة في القطاع قد يفاقم الأزمة.
وقال "وو" إن خطر توسّع هذه الحلقة المفرغة مثير للقلق، مع تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار وتفاقم مشقّات المروّجين وتقلّص مالية البلديات.