قانون ترامب الضريبي.. إعفاءات أكبر لشركات تصنيع الرقائق
قد تُخفّض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكاليف بناء مصانع أشباه الموصلات في أمريكا، في ظلّ مواصلة واشنطن جهودها لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سترتفع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، وهذا يفوق الزيادة البالغة 30% التي كانت مدرجة في مسودة مشروع القانون.
ويمكن أن تشمل الشركات المؤهلة للحصول على الإعفاءات شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وميكرون تكنولوجي، شريطة أن تُوسّع نطاق تصنيعها المتقدم في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2026.
وتُوسّع الأحكام الجديدة نطاق الحوافز الضريبية بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي قدّم منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
لكن قبل أن تُطبّق التسهيلات الموسعة، سيتعين على مجلس النواب إقرار حزمة سياسات ترامب الداخلية الشاملة مجددًا، علمًا بأنه أقرّ نسخته الخاصة بفارق ضئيل الشهر الماضي.
وقد حثّ الرئيس المشرعين على إقرار مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو/تموز.
ترامب في مواجهة بايدن
ومنذ ولاية ترامب الأولى، تسعى واشنطن إلى استقطاب المزيد من سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة من آسيا، ودعم شركائها المحليين، والحد من قدرات الصين.
وعلى الرغم من أن الأحكام الضريبية في مشروع قانون السياسة الشامل لترامب تُوسّع نطاق الأحكام الواردة في قانون CHIPS الذي أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن نهجه العام تجاه صناعة أشباه الموصلات كان مختلفًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس إلى إلغاء قانون CHIPS، على الرغم من تردد المشرعين الجمهوريين في اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
ومع ذلك، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي بأن الإدارة تُعيد التفاوض بشأن بعض منح إدارة بايدن.
وسبق لترامب أن صرّح بأن الرسوم الجمركية، على عكس منح قانون CHIPS، هي أفضل طريقة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إلى الداخل.
وتُجري إدارة ترامب حاليًا تحقيقًا في واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هذه الصناعة.
وفي الأشهر الأخيرة، عزز عدد من شركات تصنيع الرقائق التي لديها مشاريع في الولايات المتحدة استثماراتها المخطط لها هناك.
ويشمل ذلك شركة TSMC، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم، بالإضافة إلى شركات رقائق أمريكية مثل Nvidia وMicron وGlobalFoundries.
ووفقًا لدانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum Group للاستشارات التقنية، فإن تهديد رسوم ترامب الجمركية قد زاد من إلحاح شركات أشباه الموصلات على توسيع طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.
وفي حال دخول زيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تتسارع جهود نقل الإنتاج إلى الداخل، وفقًا لتصريحه لشبكة CNBC.
وقال نيومان، "نظراً لخطر التعريفات الجمركية، فإن زيادة التصنيع في الولايات المتحدة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية لهذه الشركات الكبرى لأشباه الموصلات"، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبية يمكن اعتبارها فرصة لتعويض بعض التكاليف المرتبطة بالمشاريع التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
