الغنوشي واغتيال بلعيد.. ترقب بتونس لكشف الأدلة
موعد تاريخي يترقبه التونسيون بعد مرور 9 سنوات على اغتيال شكري بلعيد يوم السادس من فبراير 2013
هذا الموعد يتمثل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للكشف عن تفاصيل جديدة تدين الإخوان وجهازهم السري، بأدلة دامغة، بحسب مصادر تونسية.
والمؤتمر الصحفي تنظمه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي والهيئة الوطنية للمحامين الشبان بعنوان "الجهاز السري والمالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية".
وفي السادس من فبراير 2013 اهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين.
وقال مصدر لـ" العين الإخبارية "إن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ستقدم أدلة تتعلق بتورط راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس لصالح أطراف أجنبية.
وأاضاف :" سيتم الكشف لأول مرة عن معطيات متعلقة بتورط دولة عربية في مساعدة الإخوان على ارتكاب تلك الجرائم، ووضع إمكانيات بشرية وموارد مالية لتنفيذ عمليه اغتيال بلعيد".
بدوره،اعتبر زهير حمدي، أمين عام حزب التيار الشعبي أن حركة النهضة بجهازها السري سيطرت على مؤسسات الدولة التونسية حيث استطاعت من خلال أجهزتها الخاصة السيطرة أجهزة القضاء والأمن في البلاد.
وأضاف لـ"العين الاخبارية" أن إحدى المعارك التي خاضتها وتخوضها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هي الجهاز السري للإخوان، لأنه تبين أنه الأخطبوط الذي كان متهما في عملية الاغتيالات السياسية والتسفير.
وتابع:"تغيير مستقبل تونس يتوقف على تفكيك هذا الجهاز وهذه المنظومة ولن يتم ذلك إلا عبر جهاز قضائي عادل ونزيه".
دعم ومساندة
وحظى المؤتمر بدعم ومساندة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وقال المحلل السياسي باسل ترجمان، إن "التاسع من فبراير سيتذكره التونسيون طويلا"، مضيفا "ساعات قلققيلة تفصلنا على كشف جرائمهم ..جماعة الإرهاب والقتلة.. ودم الشهداء لعنة ستلاحقهم".
فيما قال حاتم صواب، الناشط السياسي والحقوقي:" 9 فبراير، ستنعقد ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي قاومت وتقاوم ببسالة الأخطبوط القضائي الإخواني المافيوزي"، طبقا لوصفه.
وتابع في تدوينة" رغم أنف جمعية القضاة النهضاويين "نسبة لحركة النهضة"، سنستمع لأخبار جيدة وحجج دامغة تدين حركة النهضة وقضاتها وأمنها الموازي وإكسسواراتها الإرهابية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
ورأى سعيّد أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".