أزمة عقارات في تونس.. منزل الأحلام أصبح كابوسا

بات شراء مسكن في تونس حلما صعب المنال وهاجسا يراود المواطن التونسي بعد الغلاء والمغالاة في أسعار الوحدات والمنازل.

ومع تدهور القدرة الاستهلاكية للطبقة الوسطى يكتوي التونسي بنيران أسعار الإيجار بدلا من العيش في وهم امتلاك شقة.

فقبل العشرية الأخيرة، يجد التونسي تسهيلات لامتلاك مسكن، لكن مع الارتفاع المتزايد الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة والإجراءات المجحفة للحصول على قرض بنكي لتسديد سعر المسكن، ابتعد التوانسة عن التفكير في امتلاك منزل يجمع فيه عائلته ويحقق فيه ذاته.

ولم يعد المواطن التونسي فقط هو الذي يعاني من الغلاء، فقطاع العقارات وعلى رأسه المستثمرون فيه يشكو بدوره من ركود كبير نتيجة عجز التونسي عن اقتناء شقة، ما تسبب في أزمة للطرفين.

المطورون العقاريون

وكشف رئيس الغرفة المهنية للمطورين العقاريين فهمي شعبان، لـ"العين الإخبارية"، أن قطاع العقارات في تونس تكبد خسائر كبيرة، نظرا لعدم قدرة "الحريف" على امتلاك شقة بعد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المتعلقة بالقروض البنكية وتدهور مقدرته الاستهلاكية.

وقدم شعبان دراسة تضم جملة من الاقتراحات وأرسلها إلى البنك المركزي التونسي ورئاسة الحكومة ووزارة التجهيز، وذلك للخروج من المصاعب التي يعيشها قطاع العقارات، وهي في انتظار المرور على المجلس الوزاري قريبا.

وأكد أن ركود تسويق العقارات والوحدات يتسبب في ارتفاع الديون المثقلة عليهم والتي وصلت إلى 5.6 مليون دينار. 

الأسعار ترتفع أكثر

ويرى شعبان أن الدولة والحكومات المتعاقبة تسببت في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد وتسببت في انهيار الدينار التونسي وارتفاع أسعار المحروقات كما شددت في الإجراءات الجبائية. 

وأكد شعبان "رغم المقترحات المقدمة التي من شأنها حلحلة مصاعب هذا القطاع والخروج من هذه الأزمة فإنها لن تغير شيئا بالنسبة للمواطن التونسي ولن تنخفض الأسعار وسترتفع أكثر".

وتابع"لا يوجد أمل أن تنخفض أسعار الشقق لأن أسعار الحديد والأسمنت والمواد الأولية واليد العاملة ارتفعت، وهي أمور تخرج عن نطاق الباعث العقاري. 

وأكد أنه اقترح على الدولة التخفيض في قيمة التمويل الذاتي عند تقديم الحريف لمطلب قرض بنكي لاقتناء مسكن من 20% إلى 10% والترفيع في مدة تسديد القروض من 15 أو 20 سنة إلى 30 عاما.

وأوضح أن هذه الاقتراحات يمكن أن تسهل قليلا على المواطن التونسي لشراء منزل أو شقة.

وللإشارة فإن مؤشر أسعار العقارات ارتفع بنسبة 7 بالمائة، بنهاية مارس 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 14.4 بالمائة أما عن أسعار الأبنية والشقق فقد ارتفعت بنسبة 6.2 بالمائة و6.1 بالمائة على التوالي.