أكد تقرير لـ"الأمم المتحدة لتغير المناخ"، أن تغير المناخ يمثل تهديداً كبيراً لسلامة المحيطات على مستوى العالم، يضاف إلى التهديدات المستمرة الأخرى الناجمة عن التغيرات البيئية التي تسببها الأنشطة البشرية، ويتسبب في حدوث بعض التغيرات الخطيرة فيها.
وبحسب التقرير، فإن المحيطات لطالما تحملت وطأة آثار الاحتباس الحراري الذي تسبب به الإنسان، باعتباره أكبر متسبب للكربون على كوكب الأرض، إذ يمتص المحيط الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحصورة في نظام الأرض.
وتعد المحيطات أكبر أداة لتصريف الحرارة على كوكب الأرض، حيث تمتص 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، كما تعد أيضاً أداة عالية الكفاءة للتخلص من الكربون، إذ تمتص 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان، وفق البنك الدولي.
ويؤدي امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة المياه، في الوقت ذاته الذي تتناقص فيه مستويات الأكسجين، بالإضافة إلى حدوث تغيرات كبيرة في أنماط تيارات المياه في المحيطات.
وبحسب البنك الدولي، فان كل هذه العوامل تؤثر على سلامة المحيطات وأنواع الكائنات البحرية فيها، حيث تتعرض الشعاب المرجانية، وهي أنظمة بيئية بحرية بالغة الأهمية، للتهديد بسبب ثلاثية زيادة حموضة المياه، وارتفاع درجات حرارة البحار، وارتفاع منسوب مياهها.
ويرى البنك الدولي أن زيادة حموضة المياه تُعد أيضاً قضية أوسع نطاقاً لأنها تعطل عملية احتجاز الكربون التي تقوم بها الأنواع الأخرى بما فيها الرخويات والقشريات، فيما يهدد تغير أنماط تيارات المحيطات استغلال الأرصدة السمكية، أي عدد الأسماك التي تولد في فترة زمنية معينة وتبلغ مرحلة نموها الأولى - مع تأثيرات حقيقية ومباشرة للغاية على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
التنوع البيولوجي
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن هذه التغيرات تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية وخارجها بمن فيهم نحو 680 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، وحوالي 2 مليار شخص يعيشون في نصف المدن الساحلية الكبرى في العالم، فيما يعتمد ما يقرب من نصف سكان العالم على الأسماك للحصول على البروتين، ويعمل حوالي 60 مليون شخص في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
واستحدث البنك الدولي نهج الاقتصاد الأزرق، الذي يركز على الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية في إطار سلامة المحيطات.
ويقدم البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، الدعم للحكومات في الجهود التي تبذلها لتحسين مصائد الأسماك، والتصدي للتلوث البحري، وإدارة الموارد الساحلية، والحد من تأثيرات القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة على سلامة المحيطات.
وتبلغ مساهمة المحيطات في الاقتصاد العالمي 1.5 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
