تسريع التمويل المناخي والعدالة البيئية.. أولويات الاقتصاد الأخضر

شهد اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورته الـ11 نقاشات رفيعة المستوى ركزت على التحديات الأكثر إلحاحاً في العمل المناخي.

يأتي في مقدمة التحديات؛ سد الفجوة التمويلية الهائلة وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ المتصاعدة.

وفي جلسة محورية بعنوان "تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية"، أكد المتحدثون محمد جنيد عيسى، رئيس قسم الحوكمة والاستدامة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وراهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة "موديز للتصنيف الائتماني، الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، وأشاروا إلى وجود فجوة استثمارية سنوية قدرها 2.4 تريليون دولار، وشددوا على أهمية التمويل الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص.

وسلطت الجلسة الضوء على رحلة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من الإفصاحات المالية إلى لوائح إلزامية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والسندات الخضراء، فضلاً عن دعم أسواق الكربون والموازنة بين الجنسين.

وتطرقت جلسة "الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي"، إلى تصاعد مخاطر المناخ، من ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف العنيفة إلى موجات الحر وتآكل السواحل وفقدان النظم البيئية، ما يدفع العديد من المناطق المنخفضة نحو خطر عدم صلاحيتها للسكن.

وأكد المتحدثون، الدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة بجمهورية المالديف؛ والدكتورة سميرة برزين، خبيرة اقتصادية في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد؛ ونازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج؛ ونائلة فاروق، الرئيسة التنفيذية لملتقى المؤسسات العربية الداعمة، أن التكيف يتطلب بنية تحتية مرنة، وحماية ساحلية، واستعادة للنظم البيئية، إلى جانب تسريع التحول في قطاع الطاقة، لكن ذلك يبقى رهناً بتوافر تمويل ميسّر.

ونظمت القمة كذلك جلسة حول تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، بمشاركة الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة الأردني؛ وهامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة في أرمينيا؛ وروبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية في موزمبيق؛ وأبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة بجزر القمر؛ والدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة بالمالديف.

وأكد الوزراء ضرورة تسريع العمل بالجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنياً من خلال الطموحات العملية، والشراكات، والتمويل وتطرقوا إلى التحديات المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزر الصغيرة النامية، مثل شح المياه وضعف شبكات الكهرباء والصدمات المناخية، داعين إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

• تحالف الاقتصاد الأخضر العالمي.. 91 دولة عضواً و15 أخرى بصدد الانضمام
• الإمارات الأكثر جاذبية عربياً للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة 2025
  
  

كما عقدت جلسة بعنوان "ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ"، بمشاركة آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسوليناتور"؛ ورانا س. كردي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "سكاي دروبس" لتقنيات المياه المستدامة؛ والدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، ركزت على المياه باعتبارها المورد الأكثر حيوية والأقل تقديراً في الوقت نفسه، لارتباطها العميق بضغوط المناخ والزراعة والطلب المتزايد على الطاقة.

تلتها في القاعة الرئيسية، جلسة بعنوان "نشاط الشباب: الجيل 'زد' والمطالبة برأسمالية واعية ومستدامة"، شارك فيها المتحدثان بنيامين سترزيليكي، خبير في شؤون المناخ والطاقة؛ وحور أهلي، مندوبة سابقة لشباب مؤتمر الأطراف COP28، حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي للجيل "زد" في العمل المناخي، والذي يشمل طرح أفكار جديدة واعية بالسياسات، وتوفير منصات شاملة.

وشهدت قاعة الاجتماعات، طاولة مستديرة "العرض الإقليمي لمبادرات المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط"، تلتها كلمة رئيسية بعنوان "كيف تسهم التجارة في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي"، ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي أكد أن الحلول الخضراء محفزات قوية للنمو، ليس فقط لأنها مجدية بيئياً واجتماعياً، بل لأنها تحسن التكنولوجيا وتزيد من الكفاءة مالياً كذلك.

كما عقدت جلسة بعنوان "قيادة التغيير من أجل التأثير"، استضافت كريغ بريستون، الرئيس التنفيذي لـ "Ducis"، بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست تراست، إلى جانب جلسة بعنوان "جدوى مشاريع الطاقة المتجددة"، بمشاركة من المهندس سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج بدولة الإمارات وممثل شركة توتال للطاقات في الدولة؛ والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو"؛ وهاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في سيمنس الشرق الأوسط؛ وماريو صعب، مدير الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – شركة "كندال" سلطت الضوء على دور الأهداف الوطنية في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة.

أما جلسة "أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين؟"، بمشاركة كل من غاريت بودينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاي كارب" "Vycarb"؛ ونيشاد شافي، مدير السياسات والتفاعل، شركة "أوفسِيت 8 كابيتال"؛ وسونيا باتيك، الرئيسة العالمية لقسم مقاصة لتداول أرصدة الكربون– مجموعة "سيتي جروب"، فقد أكدت ضرورة أن تكون أسواق الكربون الطوعية مكمّلة لجهود خفض الانبعاثات الجذرية لا بديلاً عنها، بحيث تغطي الانبعاثات المتبقية بينما تواصل الصناعات تقليص بصمتها المباشرة.

وفي القاعة الرئيسية، ناقشت جيسيكا تشيام، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Eco-Business؛ وجيسون جون، مؤسس شركة "أفيا آند كو"؛ ومحمد علي الضبع، رئيس مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام؛ وزوي نايت، رئيسة وحدة البحوث والتكامل في مجال الاستدامة على مستوى العالم، بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط ليمتد"، موضوع "المقاومة الخضراء: التعامل مع سياسات المناخ المتغيرة في الأسواق المختلفة".

وتناولت جلسة "تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المناخي"، بمشاركة جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة لشركة Olive Gaea؛ والدكتورة أماليا بانتازديس، رئيسة شركة "لموس كونسلتنتس إنترناشيونال"؛ وسانديب تشاندنا، كبير مسؤولي الاستدامة – شركة تيك ماهيندرا؛ وأناند فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيكت إيه آي" أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة تحويلية تُسرع عملية إزالة الكربون وتحقيق الاستدامة.

وفي الجلسة الختامية بعنوان "إطلاق الطموح المناخي 2025"، ألقى جيروم أوشير، مدير أول في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - الإمارات العربية المتحدة، كلمة قال فيها، إن الإمارات حددت أهدافاً واضحة، وهي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يؤكد أن الاستدامة ليست خياراً.

وتطرقت الجلسة إلى الحاجة الملحة للانتقال من الالتزام المناخي إلى العمل الملموس، كما أكدت على أن تغير المناخ يمثل خطراً وفرصة في آنٍ واحد، ويتوجب على الشركات وضع أهداف طموحة قائمة على العلم وتبني الابتكار والتعاون بين القطاعات.