أكدت مؤسسة كلينتون قبولها مليون دولار كتبرع من قطر عندما كانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية
أكدت مؤسسة كلينتون قبولها مليون دولار تبرعا من قطر عندما كانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية دون إبلاغ الوزارة، وذلك على الرغم من تعهد هيلاري بالسماح للوزارة بمراجعة أي تبرعات جديدة أو زائدة بشكل ملحوظ من أي حكومة أجنبية.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول بالمؤسسة إلى جون بوديستا رئيس حملة هيلاري الانتخابية أن المسؤولين القطريين دفعوا المبلغ في 2011 بمناسبة عيد الميلاد الخامس والستين للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون زوج المرشحة الديمقراطية وأنهم طلبوا لقاءه شخصيا في العام التالي لتقديم الشيك له.
ونشر موقع ويكيليكس الرسالة الشهر الماضي ضمن آلاف الرسائل التي تم تسريبها من حساب بوديستا.
وكانت هيلاري قد وقّعت كي تتولى منصب وزيرة الخارجية في 2009 ميثاقا لقواعد أخلاقيات العمل يهدف لتعزيز الشفافية لتحاشي ظهور السياسة الخارجية الأمريكية بمظهر المتأثر بالمانحين الأثرياء.
ويتعين على هيلاري بمقتضى هذه الوثيقة أن تطلع المسؤول عن أخلاقيات العمل بوزارة الخارجية برغبة أي حكومة أجنبية في التبرع أو برغبة أي حكومة مانحة حالية مثل قطر في زيادة دعمها المادي للبرامج القائمة، كما يتعين عليها أن تمنحه فرصة للتعبير عن أي بواعث للقلق.
وأحجم مسؤولو مؤسسة كلينتون الشهر الماضي عن تأكيد التبرع القطري. وردا على أسئلة أخرى قال برايان كوكسترا المتحدث باسم مؤسسة كلينتون الأسبوع الماضي إن المؤسسة قبلت مليون دولار في صورة هبة من قطر، لكنه قال إن الأمر لا يعد "زيادة ملموسة" في الدعم الذي تقدمه الدولة الخليجية للمؤسسة. وأحجم كوكسترا عن القول إن كان بيل كلينتون قد لبى طلب لقاء المسؤولين القطريين.
وأحجم مسؤولو السفارة القطرية في واشنطن ومجلس الوزراء القطري في الدوحة عن التحدث في أمر التبرع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها سجلات تفيد بأن المؤسسة طلبت النظر في أمر الهبة، وإنه كان ينبغي على المؤسسة إبلاغها بالتبرعات التي تسترعي الانتباه. ولم ترد متحدثة باسم الوزارة على أسئلة أخرى بشأن التبرع.
ويشير الموقع الإلكتروني للمؤسسة والذي يذكر أسماء المانحين ضمن فئات وفقا لإجمالي ما قدموه من مبالغ إلى أن الحكومة القطرية دفعت بشكل مباشر ما يتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار في المجمل للمؤسسة على مدى سنوات.
