اقتصاد

اختتام فعاليات ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018

الخميس 2018.1.11 12:53 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 591قراءة
  • 0 تعليق
شمل الملتقى عرض أهم تطورات اقتصاد أبوظبي من 2012 – 2016

شمل الملتقى عرض أهم تطورات اقتصاد أبوظبي من 2012 – 2016

اختتمت الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 الذي عقد تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

وفي تقرير التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال جلسات الدورة الخامسة من الملتقى توقعت الدائرة أن يبلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 – 2021 نحو 3.0 % فيما يصل معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي النفطي 1.6 % ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2 %.

واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي وتباطؤ الإنتاجية وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم موضحة العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية وعائدات النفط وتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والطلب المحلي.

وأبدت اقتصادية أبوظبي في تقريرها تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبيا خلال السنوات الخمس القادمة في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي فيما يقود هذا النمو الأنشطة ذات القيمة المعرفية العالية والمستهدفة في خطة أبوظبي وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأشارت الدائرة إلى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018 ومن أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتحديدا التشييد والبناء بنسبة 4.3 % والأنشطة العقارية 3.7 % والأنشطة المالية والتأمين 4.8 % والصناعات التحويلية 4.3 % وخدمات الأعمال 5.1 % والفنادق والمطاعم 7.5 %.

وتوضيحا لاستشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2018-2021 عرضت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهم التطورات الاقتصادية التي حققها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 – 2016، ووصفته بالمستقر رغم التحديات الخارجية وتباطؤ أداء عدد من الأنشطة غير النفطية.

ولفتت إلى أن معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال نفس الفترة بلغ 4.2 % فيما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة للإمارة خلال نفس الفترة بلغ 2.9 %، كما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال 2012 – 2016 نحو 5.1 %.

ونوه تقرير اقتصادية أبوظبي بارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2012 – 2015 وصولا إلى 34 % للعام 2015، فيما بلغت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2013 – 2016 نحو 4.8 % فيما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة 2.9 %.

وأشار إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال الفترة من 2012 – 2016 بمعدل نمو مركب بلغ 11.8 % موضحا أن نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2016 بلغ 19 مليارا و182 مليون درهم، فيما بلغ نصيب الصناعات الاستخراجية "النفط الخام والغاز الطبيعي" خلال نفس العام 9 مليارات و273 مليونا والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 14 مليارا و762 مليونا.

وفي هذا الصدد أوضح تقرير الدائرة أن هذه الأرقام تعكس حقيقة مهمة تؤكد التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنمية المشروعات غير النفطية.

تعليقات