"إجبار الحوثي على احترام القانون الدولي".. نهج جديد للتحالف باليمن
مع تمادي مليشيات الحوثي في استهداف المدنيين مباشرة عبر قذائفهم أو ضمنا عبر تحويل المنشآت المدنية لمواقع عسكرية
أطلق التحالف العربي نهجا جديدا للتصدي لتلك الممارسات.
ودخلت المواجهة بين المليشيات الحوثية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منعطفا جديدا مع إصرار الانقلابين عسكرة المنشآت المدنية، واستخدامها في تخزين الأسلحة وإطلاق المسيرات المفخخة لاستهداف الجنوب اليمني أو السعودية.
ويعد إسقاط تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية حصانة مطار صنعاء الدولي ومنع المليشيات الحوثية من عسكرة ملعب "الثورة" الرياضي والتحذير من تحويل مستشفى الجوبة العام مركز عمليات بداية لفصل جديد من شأنه إحداث تحول كبير في المسار العسكري والسياسي.
ويحرص التحالف لدى كل عملية عسكرية جوية على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، أمر جعل إسقاط الحماية على الأهداف المدنية المعسكرة شرارة البداية لمعركة أوسع لضرب مراكز ثقل الحوثي العسكرية والقيادية، وفقا لخبراء ومختصين يمنيين.
وقالوا في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن رفع الحصانة عن عديد الأهداف الحوثية في المنشآت المدنية تعد رسالة حزم واضحة للمليشيات عقب تعنتها تجاه كل مبادرات السلام وانكشافها محليا ودوليا.
استراتيجية جديدة
وتبنى التحالف استراتيجية جديدة في ملاحقة المليشيات الحوثية، وضرب مراكز التأثير والسيطرة لإضعافها عسكريا.
وبحسب وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب فإن تلك الاستراتيجية تستهدف رفع الحصانة والحماية عن المنشآت المدنية التي تستخدمها الحوثية كمخازن عسكرية وورش لتركيب الصواريخ والطيران المسير، ووفق إجراءات قانونية متوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
وقال المسؤول اليمني في حديث مع "العين الإخبارية" إن هذا النقلة "تعتمد على عمل استخباراتي دقيق لتقليل كلفة الأضرار بالمدنيين مع التزام بقواعد الاشتباك، وهو تحول أصاب مليشيات الحوثي في مقتل، كونها باتت تعاني من ارتفاع الصراعات البينية وانكشاف بنك الأهداف الحوثية على كافة المستويات".
وحول أهمية إعلان التحالف المسبق عن الأهداف المستهدفة قبل ضربها في المنشآت التي عسكرتها المليشيات كـ"ملعب المريسي الرياضي"، يؤكد غلاب أن ذلك دليل على الثقة والقوة، وقد مثل للحوثيين صدمة كبيرة لم يكن يتوقعونها.
وينبه غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات باليمن، إلى أن معركة ملاحقة مراكز ثقل الحوثية العسكرية والقيادية لا تزال في بدايتها وتعد رسالة واضحة للمليشيات أن تقبل بالحلول السياسية ومبادرات السلام، لأن التعنت والمناورة لم تعد مجدية فقد تراكمت الخبرة لدى الداخل والخارج.
وأضاف أن "مطرقة القوة العسكرية أصبحت خيارا إجباريا لإنقاذ الشعب اليمني من هذه المنظومة الحوثية الإرهابية التي تنفذ أجندات النظام الإيراني ضد اليمن شعبا ودولة".
مواجهة حتمية
من الواضح أن تحولات المعركة مع المليشيات الانقلابية اقتضت هذا التحول الجديد في استنزاف القدرات الحوثية التي تواجه مخاطر كثيرة، قد تصل بالجماعة إلى القاع وفق خطط متقنة.
واستشهد غلاب بـ5 عوامل، منها زيادة خسائر المليشيات الحوثية اليومية عسكريا والعزلة الداخلية والخارجية سياسيا، فيما وطنيا أصبح اليمني ينتظر لحظة الخلاص، وإعلاميا باتت تعاني من قدرة التأثير وتنظيميا، فهي جماعة عنصرية يديرها العملاء ولصوص منبوذون شعبيا.
ويرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن وجود كل هذه العوامل يجعل مليشيات الحوثي أمام استهداف شعبي مقبل، وعلى الشعب اليمني أن يتحرك ليواجهها وتفعيل كافة الجبهات والاستعداد لمعركة كبيرة ضد الانقلاب.
وهذا هو الخيار الوحيد، وفق غلاب، ليدافع الشعب اليمني عن نفسه في ظل استراتيجية حوثية جعلت اليمن ومنشآته المدنية ومصالحه الوطنية رهينة لتنظيم متطرف وعنصري يمارس كافة أشكال وأنواع الإرهاب.
وأشار إلى أنه لا خلاص لليمن حاضرا ومستقبلا إلا بالمواجهة التي فرضتها مليشيات الحوثي على الجميع، ولن يسلم من جرائمها أحد من اليمنيين بما فيهم المخدوعون بصفوفها أو من يعمل معها.
وختم حديثه مع "العين الإخبارية" قائلا إن "الشعوب لا تموت والدول تدافع عن وجودها وخيار اليمنيين ومعهم إخوانهم العرب هو ضرب كافة الاستراتيجيات الحوثية حتى يتم إنقاذ البلد".
مسؤولية الحوثي
تعرف المادة 25 من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف بشأن النزاعات المسلحة الأعيان المدنية أنها كافة الأعيان التي لا تساهم مساهمة فعلية في الأعمال العسكرية.
ويشمل ذلك، بحسب أمين عام المركز القانوني اليمني المحامي مختار الوافي "المنازل والمدارس والملاعب والمستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها مما هو ضروري لحياة المدنيين".
كما يقوم القانون الدولي الإنساني على مبادئ أهمها ضرورة التميز بين الأعيان العسكرية والأعيان المدنية، ومبدأ الضرورة والتناسب واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي الأضرار في صفوف المدنيين، وضرورة توجيه الإنذار المسبق، وهو ما يطبقه التحالف بعملياته.
ويوضح المحامي اليمني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الأعيان المدنية تفقد الحماية القانونية في حال استخدامها لأغراض عسكرية بمعنى أن استخدام مليشيات الحوثي للأعيان المدنية عسكريا تصبح أهدافا مشروعة.
كما "تكون المسؤولية والمخالفة هنا على مليشيات الحوثي باعتبارها منتهكة لقوانين الحرب وعرضت المدنيين للخطر باستخدام هذه الأعيان لأغراض عسكرية وأفقدتها الحمايه القانونية المكفولة في القانون الدولي الإنساني"، وفقا للوافي.
