"رقص وطعن في ثوابت الدين".. محكمة مصرية تطيح بأستاذة جامعية

أطاحت محكمة مصرية بأستاذة جامعية في كلية التربية في جامعة قناة السويس، بعدما ثبت مقاطع فيديو لنفسها وهي ترقص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الأستاذة الجامعية، وهي مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة قناة السويس، وقررت عزلها نهائياً من الجامعة.

• "زوجي صفعني بعد رقصي مع أولاد عمتي".. مصرية ترفع دعوى قضائية للطلاق

وقالت المحكمة إنه ثبت في حق الأستاذة نشر عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع متعددة بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.

وقالت المحكمة إن الرقص مهنة لمن يحترفها يمارسه داخل صالات العرض الممتهنين له، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس.

ورأت المحكمة أن ذلك "ينال من هيبتها أمام طلابها ويجرح شعور طالباتها ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة، وقد ضربت للطلاب مثلاً غير صالح للعلم فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم".

وأضافت: "كما خرجت عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشرت أفكارا هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن في ثوابت الدين".

وسردت تفاصيل الدعوي أن الأستاذة اعتادت عمل فيديوهات وهي ترقص ونشرتها بنفسها على صفحتها في فيسبوك وتفاخرت بها، كما طعنت في ذات الله بوقوع الظلم على إبليس ووصفت الآخرة بمحل نقاش.

وقالت الأستاذة الجامعية، وفقا لأوراق القضية، إن "إبليس تعرض للظلم، وإنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وإن مسألة المصير الأخروى محل نقاش".

كما نصحت طلابها بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدي إلى التخلف، وفقا لما ذكرته المحكمة المصرية.

وأضافت المحكمة ان الأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم، لكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه وتوصف بالحسن أو القبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملوماً محسوراً.

وشددت الهيئة القضائية على أن "الحرية الشخصية لا تعني الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة في النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة".

وانتهت المحكمة إلى أنه "على أساتذة الجامعات التفرغ للمحاضرات والإسهام في تقدم العلوم والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية وبثهـا فـي نفـوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى والدعوة إلى الرقص علناً على فيسبوك والطعن في الذات الإلهية بنسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة للحساب والجنة والنار، تحت ستار التحليل الأدبي لنصوص مقارنة".