إطلاق مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017 بدبي
مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017، في فندق أتلانتس دبي، تنطلق فعالياتة ما بين 29 وحتى 31 يناير 2017.
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية، الأحد، فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017، الذي يُعقد للمرة الثانية في دبي، في فندق أتلانتس دبي في الفترة ما بين 29 وحتى 31 يناير 2017.
يختص المؤتمر بتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أرجاء المنطقة.
ويركز المؤتمر في أجندته على مدار الثلاثة أيام عقْد جلسات متزامنة لتثقيف الحضور عن كيفية استخدام أحدث تحليلات البيانات في تحرياتهم، بالإضافة إلى استعراض دراسات على نحو عالمي حول الاحتيال من منطقة الشرق الأوسط، وسبل إرساء الطرق الفعالة من حيث التكلفة لمنع الغش، وكشف حالات الاحتيال.
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "يعد منع الاحتيال من أبرز التحديات الماثلة أمام العولمة الاقتصادية التي تسقط فيها جميع الحواجز وتبقى الكلمة الحاسمة للقدرة التنافسية. وقد أصبحت التكنولوجيا اليوم الأداة الرئيسية لتمكين الكفاءات وسهولة الوصول، إذ يتم تبادل المعارف والموارد عبر شبكات واسعة النطاق. وانطلاقاً من مكانة دبي كبوابة إقليمية ومركز للقطاعات المختلفة، تؤكد سياستنا الاقتصادية على مسألتي القدرة التنافسية والانفتاح، وتولي الأولوية للترابط بين الشفافية والأمن".
قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في اقتصادية دبي: "يأتي دعمنا لمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط تجسيدا منا لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى الحفاظ على مكانة الإمارة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى جعل اقتصادها الرقمي في صدارة النمو التنافسي والمستدام".
وقال جيمس د. راتلي، رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية: "يسعدنا العمل مع اقتصادية دبي وإطلاق مثل هذا المؤتمر لمناقشة الأفكار وأفضل الممارسات في هذه الصناعة. ومن الواضح أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لا تقدر بثمن لكبار المتخصصين في مكافحة الغش في المنطقة لمعرفة المزيد والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والأدوات اللازمة لمساعدتهم في منع الغش والكشف عن عمليات الاحتيال الجديدة".
واطلع الحضور على "تقرير الأمم للاحتيال والفساد المهني: نسخة الشرق الأوسط 2016"، والذي استعرض حالات احتيال تمت دراستها في منطقة الشرق الأوسط، وأسفرت عن خسائر قدرت وسطياً بنحو 275 ألف دولار أمريكي (أكثر من 1 مليون درهم إماراتي) للحالة الواحدة، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 150 ألف دولار.
aXA6IDE4LjE5MC4xNTMuNTEg جزيرة ام اند امز