أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودولة أفريقية
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، وتستهدف هذه الشراكة الواعدة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% بحلول عام 2030، وإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت لدولة الإمارات ضمن مساعيها لمد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركنا رؤيتنا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".
من جانبه، أعرب برافيند كومار جوجناوث عن شكره وامتنانه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على دعمه الثابت والمستمر للتعاون وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما أعرب عن امتنانه للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمساهماته المستمرة وحرصه الدائم على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية موريشيوس.
وقال برافيند: "الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
وأضاف: "إننا اليوم وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس بصدد تدشين حقبة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستساهم في النمو الاقتصادي المشترك، وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات، فلا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل يتعلق الأمر بتعزيز فهم أعمق وشراكة واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما ومنطقة الخليج وقارة أفريقيا بشكل عام".
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5% مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5% مقارنة بعام 2022.
وتعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.
وتسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق.
وبموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.
يذكر أن التجارة الخارجية تعد ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6% عن عام 2022، و34.7% عن عام 2021.
وتعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.
aXA6IDMuMTQ1LjguMiA= جزيرة ام اند امز
