ثقة ونمو.. «فيتش» تطلق توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المصري سترتفع بشكل كبير.
ومع ذلك، تتوقع "فيتش" أن تتعرض نسب رأس المال لدى البنوك لضغط عقب خفض قيمة الجنيه المصري، وفق تقرير حديث للوكالة صدر الخميس نقلته "رويترز".
لكن بوجه عام، تعد كل تلك التطورات حيادية لتصنيف البنوك المصرية المقيدة بالتصنيف السيادي للبلاد عند "B-" مع نظرة مستقرة.
وستحصل مصر على تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، ما من شأنه، جنبًا إلى جنب مع تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.
وذكرت "فيتش" أن تحويلات المغتربين انخفضت بنسبة 30% في عام 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار، ولكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الثقة، واستبعاد حدوث المزيد من خفض قيمة العملة على المدى القريب، كما تتوقع المؤسسة، فقد تزداد تحويلات المغتربين، ما يدعم سيولة النقد الأجنبي لدى البنوك.
وتتوقع "فيتش" حدوث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أكدت السلطات المصرية الاستمرار في التزامها بالإصلاحات الهيكلية والمضي قدماً في نظام سعر صرف مرن، ويعد ذلك مهما لاستثمارات المحافظ الأجنبية.
وبلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، وتتوقع الوكالة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا قدمت السلطات إصلاحات هيكلية مواتية للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، ما من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تراجع عجز صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي، نظراً للارتباط بين تلك الالتزامات وحيازات غير المقيمين من الأوراق المالية المحلية.
وأوضحت "فيتش" أن تحسن سيولة العملات الأجنبية أن تعزز نمو الائتمان والأداء الائتماني العام، حيث تواجه الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وشح سيولة العملات الأجنبية منذ عام 2022. وترى "فيتش" أنه تم احتواء المخاطر المتعلقة بجودة الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، وذلك بسبب انخفاض حصة الإقراض بالعملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة.
ومع ذلك تظل نسب رأس مال البنوك حساسة للغاية لانخفاض قيمة الجنيه. وانخفضت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول في القطاع بمقدار 140 نقطة أساس، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة، عندما تراجع الجنيه المصري بنحو 40% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022.
وكانت القاهرة أجرت إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
والخميس، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي. كما وقعت مصر مؤخراً اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت وكالة فيتش قالت إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
