في الكونغو.. إنتاج النفط القياسي لا يشفع للاقتصاد المأزوم

شركات توتال وإيني وبرينكو ووينغ ووا سجلت أرقاما قياسية في إنتاج النفط من الكونغو خلال 2019 لكن الدولة استخدمت العائدات لتخفيض ديونها

تتخبط الكونغو في أزمتها الاقتصادية رغم الرقم القياسي في الإنتاج النفطي أبرز ثروات البلاد وفي ظل تردي سعر الصرف منذ العام 2014. 

وفي بوانت نوار المدينة الكونغولية التي تعد محركا لاقتصاد البلاد، يتساءل ديشاغران ايبيه المدير العام لشركة "دو نيتوورك" المتخصصة في التكنولوجيا، كم من الوقت ستتحمل شركته آثار تراجع سعر الصرف الذي بدأ العام 2014.

• صندوق النقد يوافق على منح الكونغو الديمقراطية تسهيلات ائتمانية
• ألمانيا تتعهد بـ50 مليون يورو لمكافحة الفقر في الكونغو
  

وتعمل شركة "دو نيتوورك" من الباطن مع كبرى شركات الصناعة النفطية التي سمحت لبوانت نوار بجمع ثروة خلال نصف قرن بدءا بتوتال الفرنسية.

لكن ايبيه يقول إن شركته لم تربح منذ 4 سنوات.

وكما كل الكونغو التي تعد 5 ملايين نسمة، تعرض المقاول الشاب لتراجع سعر برميل النفط ما ساهم في تراجع الاقتصاد اعتبارا من العام 2014.

ولعدم الاعتماد على النفط فقط قام المهندس بتنويع أنشطته. وقال المقاول البالغ 37 من العمر: "هذا لا يعوض خسارة رقم الأعمال لأن الأفراد لا يملكون امكانات الشركات".

كما بات لإيبيه شخص يعمل في نفس المكتب ليتقاسم معه الإيجار البالغ ألف يورو شهريا.

وخفض عدد العاملين لديه إلى 10 أشخاص "انا المدير العام والمدير التقني. وأمام هذه الأزمة أتولى المنصبين لان راتب المدير مرتفع".

وأضاف "خسرنا 50% من زبائننا و60% من رقم أعمالنا" ويشير إلى "الحقبة الكبرى في 2014-2015" ورقم الأعمال المقدر ب"500 مليون" (750 ألف يورو).

وقال رئيس مجلس التجارة والصناعة سيلفستر ديدييه مافوينزيلا "مع الأزمة أعادت توتال المؤسسة الرئيسية في بوانت نوار التفاوض لخفض كل عقودها مع الشركات العاملة من الباطن".

وأضاف "تمت خسارة 50 الف وظيفة بين عامي 2014 و2017. وعاد الكثير من المغتربين إلى ديارهم".

وعادت الأمور إلى سكتها مجددا في المنطقة، حيث بدأت شركات النفط (توتال وإيني الإيطالية وبرينكو ووينغ ووا الصينية) تسجل أرقاما قياسية في الانتاج مع 350 ألف برميل نفط يوميا بفضل استثمار حقول جديدة.

كذلك، ازدهرت الحركة في ميناء بوانت نوار إلى 900 ألف حاوية خلال عام 2019 مقابل 800 ألف في العام 2018.

لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تساعد الاقتصاد المحلي، حيث أن إيرادات النفط التي يتم تقاسمها مع الدولة الكونغولية تستخدم أولا لخفض الدين العام في اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومعظم حاويات البضائع تمر فقط لنقلها إلى موانىء أخرى في المنطقة (متادي في جمهورية الكونغو الديموقراطية وليبرفيل).

ولم تبدأ الدولة الكونغولية في تسديد ديونها للمؤسسات. وجمد صندوق النقد الدولي للتو صرف الجزء الثاني من قرضه.