نواب بالكونجرس مطالبون بتحرك قانوني ضد الجزيرة: تجسست وروجت للإرهاب
رسالة النواب لوزارة العدل ألزمتها بالرد قبل 2 يوليو/تموز على 5 أسئلة بشأن عدم تسجيل الجزيرة كـ"عميل أجنبي".
طالب نواب في الكونجرس الأمريكي بتحرك قانوني ضد فضائية الجزيرة القطرية، وألزموا وزارة العدل برد على أسئلتهم قبل الثاني من يوليو/تموز المقبل.
وتمحورت أسئلة النواب الثمانية حول الأسباب التي دفعت وزارة العدل لعدم إدراج قناة الجزيرة على قائمة العملاء الأجانب بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
- الجزيرة تجند أذرعها لترهيب نائب أمريكي فضح تمويلها للإرهاب
- الجزيرة تغازل نتنياهو برسالة: أوقفنا المسيئين لكم
ووجه النواب تيد كروز، ماركو روبيو، مايك جونسون، لي زيلدين، شارلز جريسلي، توم كوتون، جوز كورنين وتود يونغ الرسالة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها إلى المدعي العام الأمريكي ويليام بار في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ولفتت الرسالة إلى إدارة عائلة أمير قطر تميم بن حمد للشبكة وإلى ترويجها ودفاعها عن جماعة الإخوان الإرهابية وتجسسها على مسؤولين أمريكيين ومحاولتها التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
وقالت الرسالة إن الجزيرة "هي مؤسسة مملوكة للدولة، وقدمت الحكومة القطرية غالبية تمويلها, فيديوهات الجزيرة على يوتيوب يتم ختمها مع إخلاء المسؤولية، "يتم تمويل الجزيرة بالكامل أو جزئيًا من قبل الحكومة القطرية"، ولذا فإن الجزيرة ليست فقط رأس مال أجنبي بل هي أيضًا مملوكة لطرف أجنبي - حكومة قطر".
وأضافت أن "العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر تقلدوا المناصب العليا في الجزيرة، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة في قطر هو رئيس مجلس إدارة الجزيرة، الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني هو المدير التنفيذي لمؤسسة قطر للإعلام وعضو مجلس إدارة الجزيرة، وشغل الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني منصب المدير العام للجزيرة من 2011 حتى 2013، وبالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسؤولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن الأرجح أن الحكومة تستطيع وتفرض السيطرة التحريرية على المحتوى الإعلامي".
وأشارت الرسالة إلى "أدلة على أن هذا هو الحال (في إشارة إلى سيطرة تنظيم الحمدين على محتوى الجزيرة)، الشبكة تعرض في كثير من الأحيان وتروج لأولويات السياسة الواضحة لمالكها. على سبيل المثال، الحكومة القطرية تدعم جماعة الإخوان، وعرضت الجزيرة هذه المنظمة بصورة معتدلة ووصفتها بأنها يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي"، بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر لم تسمح فقط للمنظمات الإرهابية المعينة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مثل حماس للعمل داخل البلاد ولكن أيضا استضافت بانتظام أنصار حماس وقادتها على قناة الجزيرة".
كما لفتت الرسالة إلى "مقالات إخبارية اتهمت الجزيرة بالتجسس لمدة شهور على عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل، مشيرة إلى أنه "يمكن للمرء أن يستنتج بشكل معقول أن الجزيرة هي أداة تراسل للحكومة القطرية، وبالنيابة عنها، وانخرطت في أنشطة سياسية الطابع، وسعت للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة".
وبعد استعراض سلسلة من الأدلة التي تدين الجزيرة قالت الرسالة" باختصار ، قد تكون الجزيرة، بما في ذلك AJ +، ملزمة بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الولاء للأجانب للأسباب التالية:
(1) من خلال إنتاجها وتوزيعها البرامج في الولايات المتحدة فإنها تسعى إلى "التأثير.. أي قسم من الجمهور داخل الولايات المتحدة لصياغة، اعتماد أو تغيير السياسات الداخلية أو الخارجية للولايات المتحدة، أو بالإشارة إلى المصالح السياسية أو العامة أو السياسات أو العلاقات" لصالح قطر أو مصالحها، ولذا فمن المرجح أنها تشارك في "أنشطة سياسية".
(2) إنها تتصرف كوكيل للحكومة القطرية، وتقوم شبكة الجزيرة الإعلامية بإنتاج وتوزيع المحتوى الذي يشكل تلك الأنشطة السياسية.
وشدد النواب على أن الرأي العام الأمريكي يستحق معرفة متى تعمل الكيانات الأجنبية في محاولة التأثير على السياسة العامة والرأي العام، وقالت إنه "يجب على وزارة العدل أن تشرح للكونجرس والشعب الأمريكي السبب وراء عدم مطالبة الجزيرة وموظفيها بالتسجيل".
وأمهل النواب وزارة العدل الأمريكية حتى الثاني من تموز/يوليو المقبل للإجابة على 5 أسئلة وهي:
1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتقييم ما إذا كان ينبغي على الجزيرة أو موظفيها التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لعملها نيابة عن الحكومة القطرية؟
2. هل أرسلت وزارة العدل رسالة استفسار أو خطاب تصميم إلى الجزيرة ، وأي من الكيانات التابعة لها، أو أي من موظفيها؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم نسخة. إذا لم يكن كذلك، لماذا لا؟
3. بموجب المادة 28 من القانون الفدرالي للوائح التنظيمية الفقرة 5.2، فإن أي وكيل حالي أو محتمل لكيان أجنبي قد يطلب رأيا من وزارة العدل بشأن الحاجة للتسجيل. هل طلبت الجزيرة أو أي من كياناتها أو موظفيها أي رأي فيما يتعلق بالعمل الذي قامت به نيابة عن قطر؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم نسخة من الطلب.
4. يرجى توضيح سبب عدم مطالبة وزارة العدل للجزيرة أو موظفيها بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
5. يرجى تقديم جميع مذكرات الادعاء، والمراسلات بين وزارة العدل والجزيرة، وجميع التقارير وملخصات المقابلات المتعلقة بإلزامية تسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وتنشر" العين الإخبارية" فيما يلي صورة الرسالة:
