من النواب إلى الكونجرس.. 3 إجراءات في مشوار "عزل ترامب"

تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قدم أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس

يسابق أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الزمن في خطواتهم نحو إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، تزامناً مع ثاني جلسات تحقيقاته في هذا الشأن. 

• "النواب الأمريكي" يبدأ الأربعاء ثاني جلسات تحقيق عزل ترامب

ويحقق "النواب" في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

وقدم تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة.

وقبل ساعات، أكد تقرير بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

وتتصاعد الاحتمالات بأن يتم عزل الرئيس الأمريكي ومحاكمته أمام الكونجرس، خلال الأسابيع المقبلة على خلفية الاتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.

الإجراء الأول

استمع النواب لإفادات علنية أدلى بها 12 شاهداً وتدعم الشبهات بأن ترامب ضغط على كييف لإعلان فتح تحقيقات بشأن منافسيه السياسيين، بينهم المرشح الديمقراطي الأبرز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي سابقاً.

وبحسب التحقيقات، فإن ترامب جمّد مساعدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، في خطوات يعتقد أنها هدفت للي ذراع كييف لمساعدته في الانتخابات.

وتتزايد التوقعات بعزم الديمقراطيين التصويت في مجلس النواب على عزله بحلول نهاية 2019، ما قد يفضي إلى محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني المقبل.

الإجراء الثاني

وعقب الانتهاء من تحقيقات "الاستخبارات"، تقدم اللجنة تقريراً بشأن استنتاجاتها للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب والتي سيناقش أعضاؤها الأدلة، وسيجرون مقابلات على الأرجح مع شهود من طرفهم.

 ويتم إرسال مواد العزل التي أقرّتها لجنة القضاء بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويناقش النواب التهم في مرحلة قد تستغرق بعض الوقت، ففي ملف عزل الرئيس بيل كلينتون سنة 1998، أمضى النواب أكثر من 13 ساعة على مدى أكثر من يومين وهم يناقشون القضية.

ويتطلب تمرير المواد -أو عزل الرئيس- أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

ويحظى الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب (233 مقابل 197 نائباً جمهورياً)، ومع إظهار الحزب الديمقراطي "جبهة موحدة" يتزايد احتمال الموافقة على الخطوة بشكل كبير.

الإجراء الثالث

وفي حال تصويت "النواب" على عزل الرئيس الأمريكي فإنه سيتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، لتتم محاكمة رئيس في منصبه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيترأّس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا بينما ستتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، أما أعضاء مجلس النواب فسيتولون دور المدعين فيما يدافع محامو ترامب عنه.

إلا أن إدانة ترامب ستكون صعبة، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في وقت يحظى فيه الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها 100. 

وسيتولى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قيادة العملية وبإمكانه إبقاؤها مختصرة بأقل قدر من الشهادات والمناقشات، لتستمر لأسبوعين أو أقل.

كما يمكن لـ "ماكونيل" أن يزيد مدة قيادة المحاكمة، وهنا يشار إلى أن محاكمة كلينتون استمرت 6 أسابيع وتم خلالها الاستماع لإفادات مزيد من الشهود والأدلة.

ومن العوامل المعقّدة للملف أن 6 من مرشّحي الرئاسة الديمقراطيين هم من أعضاء مجلس الشيوخ وإجراء المحاكمة في يناير/كانون الثاني قد يعرقل حملاتهم قبيل انطلاق أولى الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا يوم 3 فبراير/شباط المقبل.

وبغض النظر عن ماهية الاتهامات، يشير معظم المحللين إلى أن السياسة ستؤثّر بشكل كبير على التصويت النهائي.

مواد العزل

الدستور الأمريكي بدوره وضع تعريفاً للمخالفات التي تستدعي العزل، والتي تشمل مساحة واسعة؛ إذ تتضمن "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى".

لكن هذه المخالفات غير محددة، وينظر إليها بشكل عام على أنها تشمل استغلال السلطة والثقة العامة.

وفي حالة ترامب، ينظر الديمقراطيون في 4 تهم، بحسب تقارير، تشمل: استغلال السلطة للضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي، والرشوة عبر وضع شرط الحصول على الدعم مقابل المساعدات وترتيب القمة، وازدراء الكونجرس عبر رفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء، إضافة إلى عرقلة العدالة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سيكون على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خصوصًا التفكير في مسألة إن كان ناخبوهم سيفضّلون التصويت لصالح إطاحة الرئيس الجمهوري أو حمايته.