بيع أصول "المؤتمر".. مخطط حوثي لتصفية "حزب صالح"

مصادر سياسية تؤكد لـ"العين الإخبارية" تورط قيادات مؤتمرية موالية للمليشيات الحوثية في بيع عقارات ومساحات شاسعة من الأراضي

لم تكتف مليشيا الحوثي الانقلابية بابتلاع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وإلغاء حضوره السياسي، بل بدأت بمخطط تفكيكه واجتثاثه عبر صفقات مشبوهة لبيع أصوله بالعاصمة صنعاء.

وكشفت مصادر سياسية لـ"العين الإخبارية"، عن تورط قيادات مؤتمرية موالية للمليشيات الحوثية في بيع عقارات ومساحات شاسعة من الأراضي التابعة لحزب المؤتمر الشعبي، لصالح رؤوس أموال مقربة من الانقلابيين.

•  عزام صيفان.. الإرهاب الحوثي يقتل أسيرا ويقطع لسانه وأنفه

وذكرت المصادر، عن تورط رئيس الدائرة المالية في جناح المؤتمر المختطف من قبل المليشيا الحوثية، فؤاد الكميم، في بيع 3 آلاف مما يعرف بـ"لبنة عشاري" وهي وحدة المساحة التي تقاس بها الأراضي بالعاصمة صنعاء مقارنة بالفدان والهكتار.

وتقع أصول حزب المؤتمر التي تم بيعها بما بمبلغ 10 مليار يمني ( ما يعادل 17 مليون دولار)، في منطقة الروضة شمال صنعاء، وذلك بعد تزوير المستندات الخاصة بها.

ووفقا للمصادر، يقف القيادي بالمليشيا الانقلابية، محمد علي الحوثي، خلف عملية بيع أصول حزب المؤتمر، وذلك لصالح أحد التجار المقربين من الانقلابيين، ويدعى عبدالله الحظا.

تنديد حكومي

واستهجن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تورط قيادات في حزب المؤتمر بعمليات البيع الواسعة لعقارات وأراضي حزب المؤتمر، واصفا العملية بأنها مشبوهة وتفوح منها رائحة الفساد السياسي والمالي.

وقال الوزير اليمني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن القيادات المؤتمرية المتورطة بعملية البيع، انحازت لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني قبل سنوات، بحجة الحفاظ على حزب المؤتمر.

واعتبر الإرياني، تصرف تلك القيادات بأصول الحزب، بإملاء وضغط من مليشيا الحوثي الانقلابية، يندرج ضمن مساعي المليشيا المعلنة لتفكيك المؤتمر ونهب ممتلكاته ومقدراته ليسهل عليها التهام قواعده وقاعدته الشعبية وتوظيفها في خدمة مخططهم الانقلابي في اليمن والمشروع التخريبي الإيراني في المنطقة‏.

وأكد المسؤول اليمني، أن تلك القيادات "تتحمل المسئولية التنظيمية والجنائية والتاريخية والاخلاقية أمام الشعب وقواعد المؤتمر، لافتا إلى أن ما يصدر عنها من أعمال بيع غير قانوني ولا ملزم للمؤتمر كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بمقدرات المؤتمر.