التأمين الصحي الشامل في مصر.. مجلس النواب يوافق على تعديل القانون
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من تعديلات خاصة بالمساهمة التكافلية.
وجاءت الموافقة النهائية عقب إجراء المجلس إعادة مداولة على إحدى مواد مشروع القانون بهدف تعديل صياغتها، بعد أن انتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس الإثنين من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه في مجموعه.
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
وتضمن التعديل المقترح أن تعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ونص التعديل على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعماً لمواردها وضماناً لاستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي.
ويستهدف التعديل تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحقيق اتساق تشريعي بين قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الضريبة على الدخل.
وشملت التعديلات إضافة فقرتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة (40) إيراداً ضريبياً، على أن يتم تحصيلها مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل.
كما تم حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح باحتسابها ضمن التكاليف القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
وينص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي للنشر.
حقوق هيئة التأمين الصحي
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التعديل يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة لدعم موارد المنظومة.
