الكونجرس يطلق أول طلقة تحذيرية بشأن اتفاق بايدن مع إيران
أخفقت محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في أول اختبار لها داخل مجلس الشيوخ.
وطبقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، صوتت الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الأربعاء الماضي، بالموافقة على إجراء يقوده الجمهوريون ينص على أن أي اتفاق نووي مع طهران يجب أن يتناول دعمها للإرهاب في المنطقة، وأنه لا يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، فرع النخبة بالجيش الإيراني.
وفي حين أن الإجراء نفسه غير ملزم، تمت الإشادة بالتصويت باعتباره انتصارا متواضعا للجمهوريين الذين دفعوا إدارة بايدن للانسحاب من المحادثات الجارية في فيينا، حيث استعصى التوصل لاتفاق نهائي على المفاوضين.
وقال المشرعون من كلا الحزبين إن نتيجة التصويت كانت طلقة تحذيرية لفريق بايدن المفاوض، الذي أقر سرًا بأن التوصل لاتفاق يتجاوز الحد من برنامج إيران النووي لم يعد ممكنا، طبقًا لمصادر مطلعة على الإحاطة السرية المتعلقة بالمسألة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز: "إنه تعبير قوي عن الشعور السائد بشأن أين نقف مع إيران والقلق الذي يشعر به أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مسار إيران هنا فيما يتعلق بتقدمها نحو سلاح نووي".
ولم يكن مينينديز حاضرًا خلال تصويت، لكنه دعم الإجراء؛ حيث عارض الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد إدارة باراك أوباما، قائلًا: "في النهاية.. أعتقد أنه تصريح قوي".
وطبقًا لـ"بوليتيكو"، كان تصويت الأربعاء، المرة الأولى التي يضطر فيها المشرعون للتحدث صراحة عن نقاط شائكة رئيسية في جهود إدارة بايدن المستمرة منذ عام لإعادة إحياة الاتفاق النووي مع إيران.
كما أوضح أن معظم المشرعين متشككون حيال شروط الاتفاق، وسيؤيدون فقط اتفاق أشمل يتناول دعم طهران للإرهاب في المنطقة.
وقال السيناتور كوري بوكر عند سؤاله عن سبب دعمه للإجراء: "نريد اتفاقا أطول وأقوى. أريد أفضل اتفاق ممكن يؤمن المنطقة ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأشار السيناتور كريس مورفي، الذي عارض الإجراء، إلى أنه قد يقوض جهود إدارة بايدن، قائلًا إنه سيكون بمثابة تأييد لنهج عهد دونالد ترامب مع إيران.
وأضاف: "تبعد إيران مسافة أسابيع عن الحصول على مواد نووية كافية (لتصنيع) سلاح. حرمان هذه الإدارة من التوصل لاتفاق نووي ليس مجرد حماقة فحسب، بل خطر واضح... يجب علينا عدم تأييد أربعة أعوام أخرى من هذه السياسة الفاشلة بشأن إيران".
وصوت 16 نائبا ديمقراطيا وجميع الجمهوريين تقريبا بالموافقة على مقترح السيناتور جيمس لانكفورد، مما سهل تأمين الـ60 صوتا.
وكان من بين المصوتين بـ"نعم" زعيم الأغلبية تشاك شومر، الذي عارض الاتفاق النووي لعام 2015، بالإضافة إلى مجموعة من الديمقراطيين، مثل: السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، وماجي حسن، ومارك كيلي.
