تُقِرّ الشراكة مع العسكريين .. وثيقة توافقية لحل أزمة السودان
وقعت قوى سياسية ومجتمعية بالسودان الثلاثاء، ما أسمته بـ"الوثيقية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية" وذلك كمبادرة لحل الأزمة الراهنة.
وتقر الوثيقة التي جرى توقيعها خلال فعالية رسمية استضافتها وكالة السودان للأنباء "سونا"، شراكة الحكم الانتقالي بين المدنيين والعسكريين وتمديد الفترة الانتقالية والمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بالخرطوم.
وأبرز القوى التي وقعت على الوثيقة، حزبا الأمة القومي برئاسة اللواء معاش فضل برمة ناصر، والاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، بجانب التنظيمات المنضوية تحت تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني، وقوامها حركات منضمة للسلام.
ووضع هذه المبادرة المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري السودانية.
وأوضح مدير المركز الأكاديمي، الدكتور محمود زين العابدين محمود خلال مخاطبته حفل التوقيع أن الوثيقة تمثل مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.
وقال إن المبادرة تهدف لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار عابدين إلى أن الدعوة شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية واستجابت لمعظمها، لافتا إلى أن المبادرة تمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد وما زال الباب مفتوحا.
وأضاف أن "من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية وإعادة الثقة بين كافة المكونات".
وذكر أن المبادرة حددت مهام الفترة الانتقالية وطبيعتها ومدتها والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على أساس من الثقة والإخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها .
وأقرت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أي الحكم الفيدرالي).
وحددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلي على أن يتكون مجلس الوزراء مكون من 20 وزيرا يمثلون كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .
وحول نقاط الاتفاق، أكد عابدين أن هناك إجماعا على مستوى الاتفاق بنسبة 70% في كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية.
وشدد على وجود رأي سائد حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي وسودنة الحلول للأزمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة، إثر قرارات اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وإلى جانب المبادرات الوطنية، تقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي جهودا، تتمثل في قيادة عملية تشاورية لحل الأزمة بالبلاد.
