وزيرة الهجرة لـ"العين الإخبارية": المصريون بالإمارات الأعلى مشاركة في الاستفتاء

وزيرة الهجرة المصرية نفت ما تردد عن إمكانية التصويت إلكترونيا مؤكدة أن ذلك محض "شائعات".

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن المصريين بالإمارات الأعلى مشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور  مع انتصاف يوم التصويت الأول.

وانطلقت، صباح الجمعة، عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصدت "العين الإخبارية" عملية تصويت المصريين بالخارج من داخل غرفة العمليات المركزية التي تم تدشينها بمقر وزارة الهجرة بالقاهرة لمتابعة سير عملية الاستفتاء.

• المصريون في الخارج.. إقبال كبير على التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية
• وزيرة الهجرة لـ"العين الإخبارية": أنهينا استعدادات استفتاء المصريين بالخارج على تعديلات الدستور

وقالت مكرم إن غرفة العمليات بدأت منذ الصباح الباكر في متابعة سير عملية الاستفتاء بمختلف دول العالم.

وأوضحت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنها وفرت خطوطا ساخنة وصفحات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للتواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، لتلقي الشكاوى والتعامل معها.

وأضافت مكرم أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى حضور للمصريين بلجان الاستفتاء تليها المملكة العربية السعودية ثم الكويت والبحرين.

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن عدد الكتلة التصويتية للمصريين المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج يبلغ 9.5 مليون مواطن.

وأشارت إلى أنه من حق أي مواطن يحمل جواز سفر ساريا الإدلاء بصوته في مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية، ولا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة به سارية.

ونفت ما تردد عن إمكانية التصويت إلكترونيا، مؤكدة أن ذلك محض "شائعات".

وطالبت بعدم كتابة أي عبارات على ورقة التصويت حتى لا يفسد صوت الناخب.

وأكدت مكرم على التواصل المستمر مع جميع الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على جميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم.

ونوهت بأنه تم تذليل جميع العقبات أمام الناخبين، حيث تم التعامل بشكل فوري مع جميع الملاحظات التي تقدمت بها الجاليات المصرية حول عملية الاقتراع، التي قد تؤثر على سير عملية الاستفتاء بشكل سلبي.

وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الجمعة، بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في الخارج، على مدار 3 أيام متتالية، في 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة.

وشملت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري 21 مادة، منها ما تم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ومن أبرز المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفترة من 19 حتى 21 أبريل/نيسان لتصويت المقيمين خارج مصر على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، والفترة من 20 حتى 22 من الشهر نفسه داخل البلاد.