المحكمة الدستورية في تركيا تعلن عن قرار بشأن محافظ البنك المركزي

اتخذت المحكمة الدستورية التركية قرارا يقلص من صلاحيات الرئيس التركي في استبدال محافظي البنك المركزي، وفقا لبيان صادر عن المحكمة.

يشير قرار المحكمة الدستورية بشأن استبدال محافظي البنك المركزي إلى أن سلطة الرئيس في استبدال محافظ البنك المركزي قبل نهاية فترة ولايته تتعارض مع الدستور.

ويتم تعيين محافظي البنوك المركزية لمدة 4 سنوات، وكثيرا ما استبدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظي البنوك المركزية في السنوات الماضية.

على سبيل المثال، لم يتمكن أي من محافظي البنك المركزي من إكمال فترة ولايته كاملة منذ عام 2016. ومحافظ البنك الحالي، فاتح كاراهان، وهو المدير التنفيذي السادس في هذا المنصب منذ أبريل/نيسان 2016، وفقا لـ"turkishminute".

وفقا لرويترز، جاء في قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية جردت رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته.

• قفزات التضخم مستمرة في تركيا.. ذروة جديدة

وألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية 

وعين أردوغان في فبراير/شباط المحافظ الحالي فاتح كاراهان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو/حزيران من العام الماضي.

aXA6IDE4LjIyMS4xMDIuMCA=

جزيرة ام اند امز