النفط والمياه.. ملفات استراتيجية بأجندة أردوغان خلال زيارة بغداد
يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق هي الأولى له منذ أكثر من عقد.
يناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط.
زار أردوغان العراق للمرة الأخيرة في عام 2011 حين كان رئيسا للوزراء.
وإضافة لزيارته بغداد حيث من المقرّر أن يلتقي نظيره العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور الرئيس التركي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.
وأضاف خلال ندوة في مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث (Atlantic Council) على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، "نتناولها كلّها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معيّن ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية من كلا البلدين للذهاب إلى الحلول".
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة فرانس برس "المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية".
وتوقّع توقيع مذكرات تفاهم عدّة خلال الزيارة.
وكان أردوغان أشار في منتصف نيسان/أبريل الى أنّ "مسألة المياه" ستكون "إحدى أهم النقاط" التي ستبحث خلال الزيارة في ظلّ "الطلبات" التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدا أن تركيا "ستبذل جهدا لحلّها".
وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي الأحد أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية "في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، الأمن".
اتفاق استراتيجي حول ملف المياه
ومن ضمن هذه المبادرات "اتفاق استراتيجي حول ملف المياه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.
قفزة نوعية
فيما يتعلّق بالموارد المائية، لطالما انتقد العراق إقدام جارته الشمالية على بناء سدود تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا، قبل أن يعبرا العراق من أقصاه الى أقصاه.
وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائما امتعاضها إزاء إدارة الموارد المائية من السلطات ومن قطاع الزراعة والري في العراق.
ويختلف البلدان كذلك بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.
ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطّى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).
وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في "إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا"، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وتوقع اللحماوي توقيع "اتفاقية إطار استراتيجي" بين بغداد وأنقرة في "مجالات أمنية واقتصادية وتنموية"، معتبرا أن زيارة أردوغان ستحقّق "قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا".
كما يتوقّع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع "طريق التنمية" للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.
ويمثّل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية، والمواد الكيميائية، والمعادن وغيرها.
أبرز ملفات المياه
وأكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك العديد من الملفات مع الجارة تركيا سيتم بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور العراق الإثنين"، مبيناً أن "من بين هذه الملفات، الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية". وأضاف، أنه "تم تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي في هذا الملف"، مشيراً الى "أننا نعول على هذه الزيارة كثيراً والتي ستكون فيها نتائج إيجابية تخدم العراق وتركيا". وذكر أن "مصالح تركيا في العراق كبيرة جداً، كما أنه لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه"، لافتاً الى "أننا نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات". وبين أن "الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه"، مشدداً على ضرورة "أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك". وأكد على ضرورة "إنهاء ملف المياه حتى نؤسس لتنمية العلاقات مع تركيا وكل جيراننا".
تصدير النفط والتعاون المصرفي بين العراق وتركيا
الخبير الاقتصادي صفوان قصي قال في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قوة الاقتصاد التركي تضعه بالمرتبة رقم 16 على مستوى اقتصاديات دول العالم، وتركيا تستطيع تحريك جزء من استثماراتها داخل العراق، والحكومة العراقية بإمكانها استثمار العلاقة الثنائية عبر تعزيز التعاون الاقتصادي من جهة وزيادة كميات المياه المتدفقة وبما لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب سنويا كي يكون لدينا زراعة مستدامة".
وأضاف، "بالمقابل الاتفاق بين الطرفين على استئناف ضخ النفط من حقول اقليم كردستان وكركوك باتجاه ميناء جيهان ستضمن للعراق تنويع مصادر التصدير وكذلك امكانية جذب استثمارات زراعية من الجانب التركي لكي يكون لدينا امكانية في الحصول على المياه بطريقة ثابتة".
aXA6IDE4LjExOS4xNjIuMjI2IA==
جزيرة ام اند امز
