الرئيس المالي يعرض تنازلات والمعارضة مصممة على رحيله
الرئيس كيتا أعلن حل المحكمة الدستورية "فعليا"، في خطوة رفضتها المعارضة.
في محاولة لخفض التوتر في واحدة من أفقر دول العالم، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا حل المحكمة الدستورية "فعليا"، في خطوة رفضتها المعارضة.
وعلى وقع احتجاجات تشهدها العاصمة باماكو لليوم الثاني على التوالي، خرج الرئيس كيتا في خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، يعلن فيه إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة.
وأوضح كيتا الذي يطالب المحتجون باستقالته، أن هذا الإجراء يعني "حل المحكمة فعليا".
مطلب كان يرفعه تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة، بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.
لكن المعارضة رفضت التنازلات التي قدمها كيتا، مؤكدة أنها "لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم".
وقال نوهوم توجو، المتحدث باسم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) إنهم يرفضون اقتراح حل الدستورية، ويطالبون باستقالة الرئيس بوضوح.
في هذه الأثناء، ازدادت وتيرة الصدامات، ليل السبت الأحد، في باماكو، غداة أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهدها العاصمة المالية منذ سنوات.
وأقام محتجون حواجز في عدد من الأحياء، وأحرقوا إطارات، فضلا عن عمليات تخريب.
وانتقل التوتر إلى محيط مسجد يلقي فيه خطبه الإمام محمود ديكو رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويعد مصدر وحي للاحتجاجات.
في المقابل، وعد رئيس الوزراء بوبو سيسيه، أمس السبت، بتشكيل حكومة انفتاح "سريعا جدا".
وقال سيسيه إنه والرئيس كيتا منفتحون على الحوار، مشيرا إلى أنه سيشكل "حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة".
وخرجت الاحتجاجات في واحدة من أفقر دول العالم، بسبب ما يعبر عنه المحتجون من تدهور في الوضع الأمني، وازدياد العنف في البلاد، والركود الاقتصادي، والفساد في عدد من المؤسسات.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
