لجنة برلمانية مصرية تقر تعديلات قانونية لمحاصرة الإرهاب
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري توافق على مشروع قانون تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بهدف محاصرة الإرهابيين.
وقالت الحكومة المصرية، في مذكرة تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب المقدمة من وزير العدل إلي البرلمان، إن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الدولة، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة.
ولفتت إلى أن الواقع العملي أظهر صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب، ويأتي التعديل سعيا لإتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة.
وأضافت الحكومة المصرية أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
ويتضمن مشروع القانون وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية.
aXA6IDMuMTQ1LjY0LjI0NSA= جزيرة ام اند امز
