تونس تقترض من "النقد العربي" و تترقب 1.9 مليار دولار من "الدولي"

وقعت تونس مع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة.

وتعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وقال البنك المركزي التونسي يوم الجمعة، إنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة ، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي.

• بيع بنك ومصنع تبغ.. الكشف عن تعهدات تونس لصندوق النقد
  

وشدد الحميدي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة التونسية للنقد الدولي سيكون فاتحة للتحول الكبير الذي ستشهده تونس، من حيث تحقيق معدلات نمو عالية واستثمارات اجنبية والزخم الذي سيولده للمستثمرين والمؤسسات الإقليمية والدولية.

ويوم الخميس، وقعت تونس على اتّفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار (257 مليون دينار)، وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقّع الاتفاقية، وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي.

في وقت سابق، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الحكومة التونسية تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي، مضيفا أن الاتحاد سيتصدى لذلك.

وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده ستبدأ قريبا في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

وقالت وزيرة المالية التونسية إن تونس تدرس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023، في إطار خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت الوزيرة سهام البوغديري في تصريح لقناة التاسعة أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح.