إدانة الاستيطان.. العرب يرحبون وإسرائيل ترفض وترامب يخشى التداعيات

بينما رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار وقف الاستيطان، رفضته إسرائيل، وأبدى ترامب مخاوفه من تأثيره على عملية السلام

رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته إسرائيل معلنة أنها لن تمتثل له. 

وأقر النص بغالبية 14 صوتاً بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة أمام السلام.

وفي أول رد فعل مباشر، اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، السبت، أن "القرار المتخذ منحاز ومشين ولكننا سنتجاوزه، سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إن تبني مجلس الأمن لهذا القرار سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام "أكثر صعوبة".

وكتب في تغريدة على تويتر "إن الخسارة الكبيرة أمس لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جداً، لكننا سنتوصل إليه بأي حال".

وكان مكتب نتانياهو اعلن في بيان في وقت سابق إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له".

وانتقد بيان نتانياهو باراك أوباما، بقوله إن "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".

ترحيب عربي

وجاءت ردود الفعل العربية مرحبة، إذ اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار يجسد "تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني ويؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى حل الدولتين".

وأشادت الحكومة الأردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه "تاريخي".

ومنذ مساء الجمعة، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن "يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي".

كذلك، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي بالقرار.

رد انتقامي إسرائيلي

وكانت نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا قد طرحت قرار إدانة الاستيطان للتصويت، الجمعة، بعد سحب مصر مشروعها الأساسي. 

وعلى الإثر، استدعى نتانياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير/ كانون الثاني لوزير الخارجية السنغالي، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.

ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت إن "التصويت ينبغي أن لا يفاجئ أحداً". وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية". 

ويطالب القرار "إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً".

كما يشدد على أن "بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل".

وبررت إدارة اوباما التي ضاقت ذرعاً بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير على جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقالت مندوبتها في الأمم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد "لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعن حل الدولتين".

واستخدمت إدارة أوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقباً بعد 5 سنوات ومع تدهور العلاقات بين أوباما ونتانياهو.

انتقال سياسي أمريكي  

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير، أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما أدركت أن واشنطن لن تستخدم الفيتو.

وطالب ترامب في بيان، الخميس، واشنطن باستخدام الفيتو. وإثر تبني القرار اكتفى بالقول أن "الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة" بعد تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن "القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين". وأعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 يناير/ كانون الثاني، سعياً لإحياء محادثات السلام.

استخدمت واشنطن حق النقض 30 مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، وفق منظمة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت".

وكانت آخر مرة امتنعت عن استخدام الفيتو في 2009 على نص يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.