تعاون بين "الاقتصاد" و"اقتصادية أبوظبي" بهدف حماية المستهلك

وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توقعان اتفاقية تعاون مشترك بهدف الرقابة على الأسواق.

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق، وخاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية. 

يأتي توقيع المذكرة ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتخويل صلاحياتها الاتحادية بشأن مكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية، وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك إلى دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف الإمارات، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى الدوائر والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة الأسواق وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية، وتهيئة بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن الدائرة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وقال المهندس الشحي إن الوزارة تعمل على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف الإمارات وذلك بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وتطوير ممارسات الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وتابع أنه بموجب الاتفاقية يتم تخويل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الصلاحيات الاتحادية المنوطة بالوزارة والمحددة بموجب مجموعة من القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنظيم الوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك بحيث تكون الدائرة هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق إمارة أبوظبي، والعمل على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك، والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها في الإمارة.

من جانبه قال المنصوري إن الاتفاقية تأتي في إطار مسؤوليات ومهام الدائرة المعنية بتنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية، وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2018 بشأن الاختصاصات الإضافية للدائرة والقرار رقم 25 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الاتفاقية تكمن أهميتها في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات والتزاماتها الدولية وتوجهات ورؤية إمارة أبوظبي 2030 المتمثلة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية في ضوء القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الإمارة.

وتشكل اتفاقية التعاون إطارا عاما للتعاون بين الوزارة والدائرة في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث تقوم "اقتصادية أبوظبي" بموجبها بتزويد الوزارة بتقارير دورية عن عمليات الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك والإحصاءات المرتبطة بذلك.

ويتعاون الطرفان -وفق الاتفاقية- على تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية والعلامات التجارية، وتعزيز حماية وتوعية المستهلكين والمشاركة في المشاريع والبرامج التي ينظمها الطرفان في هذا الصدد.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأوراق العلمية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية؛ بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني والتنسيق المشترك بشأن التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والعمل على إيجاد ربط إلكتروني بين الطرفين، لتسهيل تبادل البيانات والتعاون في مجال اقتراح إصدار أو تحديث التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة.

aXA6IDMuMTQuMTQ1LjE2NyA=

جزيرة ام اند امز