أرقام لها دلالات.. تاريخ الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار
تزامناً مع انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر في مدينة شرم الشيخ.
استعرضت الحكومة المصرية تفاصيل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك منذ انضمام مصر رسميًا لعضويته عام 2016، حيث يعد أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية التي تعزز الاتصال الإقليمي.
ومنذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
القطاع الخاص
من بين محفظة استثمارات البنك قام بتوفير تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 360 مليون دولار، من بينها 210 ملايين دولار تمويلات لـ11 شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أحد مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم بقدرات تصل إلى 2000 ميغاواط، ويعد المجمع نموذجا لأهمية التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله العديد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا لبيانات وزارة التعاون الدولي المصرية.
إلى جانب ذلك أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 150 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التمويلات المتاحة لهذه النوعية من المشروعات التي تحفز النمو الشامل والمستدام وتوفر فرص العمل.
وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية عززت وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية الهادفة لتمكين القطاع الخاص والتي نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بنحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب ملياري دولار تم إتاحتها منذ بداية 2023 حتى الآن، بما يعكس الدور المحوري لمؤسسات التمويل الدولية في تحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
القطاع الحكومي
إلى جانب ذلك فقد ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 300 مليون دولار لقطاع المياه في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.
كما أتاح البنك الآسيوي خلال العام الماضي تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، والذي يستهدف دعم جهود التنمية من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة، ويحقق التمويل ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلي، تتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية.
من جانب آخر يعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المساهمة في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، حيث يتيح تمويل تنموي ميسر بقيمة 250 مليون يورو، وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتور رانيا المشاط، قد وقعت اتفاق التمويل مع رئيس البنك خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين يوليو/تموز الماضي، ويسهم المشروع في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويسهم في تمويله إلى جانب البنك الآسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت خلال العام الجاري بزيارات متعددة في إطار الدور المنوط بالوزارة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع رؤية الدولة التنموية.
ملامح إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع قارة آسيا
وشهد العام الجاري دفعة في العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، انطلاقًا من حرص الدولة على تنويع وتدعيم علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
أبرز تطورات التعاون مع آسيا خلال 2023
• انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس خلال العام الجاري.
• شهد العام الجاري انعقاد حوار السياسات المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين.
• خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية بكين في يوليو/تموز الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات.
• قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، من بينها مشروع توطين صناعة عربات مترو الأنفاق في مصر "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار"، وكذلك تعزيز الدعم الفني لعملية تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية. كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع مسؤولي بنك التصدير والاستيراد الكوري خلال مايو/تموز الماضي، لبحث وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون.
• قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية "وحدة الهند" على أن تتولى وزارة التعاون الدولي مقرر الوحدة للتنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.
