السعودية: التنسيق مع الإمارات نموذج أمثل للتعاون بين الدول

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يؤكد أن جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة والإمارات تعكس الحرص على تكثيف التعاون الثنائي

افتتحت أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين، الخميس، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، في الكلمة الافتتاحية، إن "جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة والإمارات تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل، حيث تعكس خلوة العزم حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة". 

أضاف: "تأتي خلوة العزم ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين المملكة ودولة الإمارات ،ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، ومن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، ليكون المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين".

وتابع أنه تم تنظيم جلسات المجموعة الأولى لخلوة العزم في شهر فبراير الماضي، وتم فيها مناقشة 9 موضوعات رئيسية ضمن 3 محاور وقطاعات حيوية وهي المحور الاقتصادي والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وشارك فيها 150 مسؤولاً حكومياً في المملكة والإمارات، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

وتبحث جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم، سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، فيما سيعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وسيتم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية ضمن جلسات الخلوة تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وقد حُدد لكل محور مواضيع رئيسية وحيوية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع نوعية، وتطوير سياسات مشتركة. 

ففي المحور الاقتصادي، سيتم مناقشة آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات.

فيما تمت مناقشة عدد من المواضيع في جلسات المجموعة الأولى للخلوة في نفس المحور تضمنت الشباب، التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، ريادة الأعمال، السياحة، الطاقة المتجددة، الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني، فيما ناقشت المجموعة الأولى مواضيع التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة) والتعليم العالي والعام.

وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـة العربــية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبحضور الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.