مع قرب انطلاقها.. اللجنة العليا لقمة COP28 تستعرض الاستعدادات التنفيذية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر COP28، أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها المؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحرص خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع عبر مختلف مراحل التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ميسرة وآمنة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.

• قمة المناخ الأفريقية.. "مبادرة تمويل" تتوج مشاركة مميزة لفريق رئاسة COP28
• الإمارات تعزز التعاون في ضوابط التصدير مع واشنطن وبروكسل ولندن
  

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني عشر للجنة الذي انعقد الأسبوع الجاري، وشهد مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، والخطوات والترتيبات القادمة وما تم إنجازه استعداداً للاستضافة.

دعم جهود توفيق الآراء

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "ستركز دولة الإمارات خلال رئاستها مؤتمر COP28 على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمي لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، خاصةً أن المؤتمر سيكون منصة استراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع، لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس".

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس اللجنة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، المستجدات المتعلقة بكافة مسارات عمل المؤتمر، موضحاً انتقال رئاسة المؤتمر إلى المرحلة السياسية في التنفيذ، والتي تتطلب مشاركة دبلوماسية مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية.

وقال: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، يركز COP28 على ضرورة احتواء الجميع وضمان تكاتف كافة الأطراف والمعنيين وتضافر جهودهم للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية”.

وأوضح أنه "منذ الإعلان عن خطة عمل رئاسة المؤتمر وتوجيه رسالة إلى جميع الأطراف في يوليو/تموز الماضي، نستمر في إحراز تقدم ملموس في استعداداتنا للاستضافة وترتيباتنا النهائية، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل اللازم إنجازه، وهذا يستدعي تسريع وتكثيف الجهود الآن للوصول إلى النجاح المنشود، خاصة مع تبقي أقل من 90 يوماً على استضافة دولة الإمارات لأكبر مؤتمر دولي متعدد الأطراف في تاريخها، وسعيها إلى أن يشكل COP28 نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في مواجهة التحديات العالمية البارزة.

وأضاف: "ستكون نتائج الحصيلة العالمية في صميم عمل COP28، لأنها تمثل أول تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه العالم منذ اتفاق باريس، وسيُظهر التقرير الفني الذي سيصدر في 8 سبتمبر/أيلول، بوضوح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف الاتفاق. وسيكون إصدار التقرير رسمياً الأساس للانتقال إلى المرحلة السياسية من العمل والتي تكتسب أهمية كبيرة".

المرحلة السياسية

تتضمن المرحلة السياسية من COP28 عمل رئاسة المؤتمر مع الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتنفيذ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، وتمثل هذه المرحلة الركن الأساسي لعملية مؤتمرات الأطراف.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر الخطوات اللازمة لحشد الزخم المطلوب وتحفيز جهود الشركاء، محدداً المهمة الأساسية لرئاسة COP28 حالياً في العمل مع كافة الأطراف لبناء توافق سياسي حول خريطة طريق طموحة، وتأمين الالتزام من المعنيين بالعمل المطلوب لمعالجة التحديات التي تحددها نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس.

وذكر أنه كلّف في يوليو/تموز الماضي اثنين من الوزراء المعنيين بالمناخ من جنوب أفريقيا والدنمارك، العمل مع الأطراف الأخرى على بناء توافق سياسي حول الاستجابة المطلوبة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنه سيكلّف قريباً 6 وزراء آخرين العمل على بناء توافق في الآراء والاتفاق على النصوص خلال عملية المفاوضات في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وإلى جانب البنود التي سيتم التفاوض عليها خلال COP28، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها التي تتمثل في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتطوير آليات التمويل المناخي.

مستجدات الأهداف

واستعرض الدكتور سلطان الجابر خلال الاجتماع أيضاً أحدث المستجدات المتعلقة بكل هدف على حدة، وقال: "من خلال تنفيذ خطة عملنا، يجب أن نتوصل في COP28 إلى وضع خريطة طريق تؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات بشكل عملي وملموس وقابل للقياس بحلول عام 2030، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي مع إعادة ترتيب أولوياته لمعالجة الآثار السلبية القاسية التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

وأشار إلى أن دول الجنوب العالمي تتوقع دعماً كبيراً في مجالَي "التكيّف" و"الخسائر والأضرار"، مشدداً على ضرورة إعطائهما الأولوية، وأشاد بجهود أعضاء فريق رئاسة المؤتمر في تعزيز مشاركة المعنيين في التحضيرات الجارية لـ COP28.

وقال: "بفضل مجهودات عبد الرحمن العويس، ومريم المهيري، ورزان المبارك وأعضاء اللجنة، كلنا ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح للنجاح في وضع قضايا الغذاء والصحة والمياه والطبيعة في صميم عمل مؤتمر الأطراف".

وأوضح أن فريق رئاسة COP28 يعمل حالياً بشكل مكثف لإشراك الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية وتحفيزها للاستجابة لدعوة رئاسة المؤتمر إلى اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية في قطاعات الصناعات الثقيلة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين والغذاء والصحة والطبيعة والتمويل وغيرها، كما يتعاون COP28 مع وزارة الخارجية لحشد الدعم الدبلوماسي اللازم لضمان المشاركة الفاعلة للأطراف وتأمين الالتزامات الدولية المطلوبة.

الفعاليات المقبلة

وأكد أن الفعاليات المقبلة، بما فيها قمة المناخ الأفريقية، والاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف في نوفمبر/تشرين الثاني، ستكون لحظات حاسمة لبناء الزخم اللازم، وقال: "نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية والوصول إلى نتائج وحلول جذرية ملموسة وفعالة تضعنا على مسار جديد للعمل المناخي العالمي، وتتيح لنا وضع حدود جديدة لما يمكن تحقيقه خلال مؤتمرات الأطراف، وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، ليمثِّل COP28 علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ مؤتمرات الأطراف".

وأشار إلى أن نجاح تسريع وتعزيز العمل المناخي، يتطلب ضمان استضافة ناجحة لهذا المؤتمر العالمي، وأن: "تحقيق هذه الأهداف الطموحة، يتطلب ضمان احتواء الجميع وإدارة المؤتمر وتنظيمه بشكل جيد من أجل توفير أرضية صلبة لتحقيق النتائج الطموحة، وفي هذا الإطار، تشيد رئاسة المؤتمر بجهود الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة اللجنة التنفيذية لترتيبات الاستضافة، التي تعمل بكامل طاقتها وتشرف على إنجاز الاستعدادات اللازمة لهذا الحدث العالمي".

وشرحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد وأعضاء اللجنة التنفيذية لترتيبات الاستضافة، أحدث مستجدات ترتيبات المؤتمر، بما في ذلك تجربة الزوار.

واستعرض أعضاء اللجنة التنفيذية سبل تقدم دولة الإمارات في مسارها للترحيب بالعالم، مشيرين إلى أن الدولة تستعد لدعوة جميع من يساهمون في تحقيق التقدم الجماعي في العمل المناخي، وأنها ستسلط الضوء على تجربتها في التخطيط للمستقبل وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وبناء نموذج للتنمية المستدامة، ومؤكِّدين التزام اللجنة بتركيز COP28 على احتواء الجميع، كما شرحوا خططهم للتصميم الإنشائي واللوجستي لـCOP28 التي تراعي تمكين كافة المشاركين في كل من المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء وخارجهما.

واستمعت اللجنة العليا أيضاً إلى كلٍ من شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، ورزان المبارك، رائدة المناخ للمؤتمر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، حول أحدث المستجدات المتعلقة بمسارات العمل ذات الصلة.

وتضم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات على كافة المستويات، لضمان التحضير الأمثل لاستضافة المؤتمر.

تشمل اللجنة الوطنية العليا في عضويتها كلاً من محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي؛ والفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ والفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي؛ واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ والدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.