«COP29» ينتصر لاتفاق باريس.. أسواق كربون موثوقة وشفافة

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 نهاية الانتظار الذي دام عقداً من الزمن لاختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس.

كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة المؤتمر لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات تقنية وسياسية مكثفة ثنائية المسار، لقد تجاوزت هذه الاستراتيجية سنوات من الجمود ووضعت اللمسات الأخيرة على البند الأخير المعلق في اتفاق باريس.

توفر المادة 6 أسواق كربون موثوقة وشفافة للبلدان في أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون العابر للحدود إلى خفض تكلفة خطط المناخ الوطنية للدول المنفذة بما يصل إلى 250 مليار دولار سنويا.

وتشجع رئاسة COP29 الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر، فالعالم يترقب صدور الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنياً في فبراير/شباط 2025، ويحدوه آمالا كبيرة في الحفاظ على هدف الاحترار دون عتبة 1.5 درجة مئوية.

لقد تم الوصول إلى هذا الإنجاز اليوم في الوقت المناسب لمساعدة البلدان في الالتزام بمزيد من الطموح في خططها المناخية.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف COP29 مختار باباييف "لقد أنهينا انتظارا دام عقدا من الزمن وفتحنا أداة مهمة للحفاظ على 1.5 درجة في المتناول، إن تغير المناخ يمثل تحديا عابرا للحدود الوطنية، وسوف تتيح المادة 6 حلولا استراتيجية فالغلاف الجوي لا يهتم بالمكان الذي يتم فيه تحقيق وفورات في الانبعاثات.

وعلق كبير المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) يالتشين رافييف قائلا "اليوم، تمكنا من حل أحد التحديات الأكثر تعقيدا وتقنية في دبلوماسية المناخ، من الصعب فهم المادة 6، لكن آثارها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، ويعني ذلك وقف تشغيل محطات الفحم، وبناء مزارع الرياح، وزراعة الغابات، وهذا يعني موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي".

• رسائل مهمة من جناح الأديان في «COP29»
• COP29.. إطلاق إطار عمل سوق الكربون لجزيرة فيجي بالمحيط الهادئ
  

وتابع "لقد تم تحقيق نتيجة اليوم بشق الأنفس، وفي حين تمكن مؤتمرا الأطراف في غلاسكو وشرم الشيخ من وضع قواعد وطرائق وإجراءات مهمة لأسواق الكربون، فإن اللبنات الأساسية للمادة 6 ظلت دون حل، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين توقفت هذه المفاوضات، مما أدى إلى تأخير مكلف في التشغيل الكامل لهذا المسار نحو تعاون دولي أكبر في مجال المناخ.

وأردف "استخدمت رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 نهجا مخصصا أدى إلى كسر الجمود المتعدد الأطراف السابق. وعلى مدار العام عززت الرئاسة المشاركة المثمرة بين الأطراف ودفعت التقدم من خلال تقريب المناقشات الفنية والسياسية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، وقد مهد هذا الطريق للاعتماد المبكر لمعايير المادة 6.4 في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، والذي أدى بدوره إلى بناء الزخم نحو الإنجاز الذي تحقق اليوم".

وتعرب رئاسة COP29 بامتنان عن العديد من الأفراد والمنظمات الذين عملوا بلا كلل منذ ما يقرب من عقد من الزمن لتحقيق هذا الإنجاز، ولم يكن الإجماع الذي تم التوصل إليه اليوم ممكنا لولا التقدم الذي أحرزوه خلال سنوات من الجهود التي بذلوها.

ستلعب القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع اليوم بشأن المادة 6 دورا محوريا في ضمان السلامة البيئية والشفافية وقوة أسواق الكربون من خلال خفض وإزالة الانبعاثات بشكل حقيقي وإضافي، ويمكن التحقق منه وقابل للقياس، مع إطلاق العنان أيضا لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار العالمي في مجال المناخ.

وقد تم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان حفاظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية، واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بثقة بموجب اتفاق باريس.

وتعول البلدان النامية في أفريقيا وآسيا بشكل كبير على معاملات تداول أرصدة الكربون بين الدول للحصول على تمويل دولي.

ويتعين على البلدان الغنية أن تمول أنشطة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في البلدان النامية، مثل؛ زراعة الأشجار، أو استبدال المركبات العاملة بالوقود بأخرى كهربائية، أو الحد من استخدام الفحم.

ويحسب هذا الخفض في الانبعاثات في البصمة الكربونية للدول الغنية الممولة للمشاريع.

واستباقا للضوء الأخضر الذي كان متوقعاً في باكو، تم التوقيع على 91 اتفاقاً ثنائياً، معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لـ141 مشروعا رائدا، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعد سويسرا دولة رائدة في هذا الصدد، فقد وقعت مثلا مع غانا اتفاقا للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن النفايات، واتفاقا مع تايلاند لتمويل حافلات كهربائية في بانكوك، وهو الاتفاق الوحيد الذي اكتمل تنفيذه حتى الآن. وسيوضع نظام لتداول أرصدة الكربون، مفتوح لكل من الدول والشركات.