التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 2.4% في ديسمبر
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر من 3.6% في نوفمبر، مما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن التضخم الأساسي تسارع إلى 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يستثني التضخم الأساسي المكونات متقلبة الأسعار مثل الأغذية.
ووفقا لرويترز، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
ومقارنة مع الشهر السابق، قال الجهاز إن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تراجع للشهر الثاني على التوالي.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
وما زال التضخم داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد أو تنقص ثلاث نقاط مئوية.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا للبت في أسعار الفائدة في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشهد برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33%.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية مرات عدة، أحدثها في يوليو/تموز الماضي، في إطار الاتفاق البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وانخفض معدل التضخم في المدن 0.3% على أساس شهري.
وقالت يارا الكحكي الخبيرة الاقتصادية لدى النعيم للوساطة: "إن الارتفاع الطفيف للتضخم يأتي بسبب التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس".
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن لستة أشهر على التوالي في الفترة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الترتيب منذ أغسطس/آب الماضي بإجمالي 350 نقطة أساس.
