التضخم يرتفع في مصر إثر استبعاد "السلع المتذبذبة"
قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي لكنه يظل أقل من مستويات الأشهر السابقة
ارتفع التضخم في مصر إثر استبعاد السلع متذبذبة الأسعار (كالغذاء) في مؤشر القياس الذي يستخدمه البنك المركزي المصري تحت اسم "التضخم الأساسي"، وهو ما يفسر اختلاف اتجاه المؤشر مع ما أعلنه جهاز الإحصاء المصري، السبت عن انخفاض التضخم.
وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول من 2.6% في سبتمبر/أيلول لكنه يظل أقل من المستويات التي سجلها في الأشهر السابقة.
وتأتي البيانات بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول من 4.8% في سبتمبر/أيلول، وهو المعدل الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2005 بحسب بيانات رفينيتيف.
وأدى الانخفاض إلى تزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.
وارتفع معدل التضخم الكلي على أساس شهري إلى 1% من -0.03% في أكتوبر/تشرين الأول لأسباب من بينها ارتفاع تكلفة التعليم وتجديد المنازل.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة بحثية، اليوم الإثنين، إن انخفاض معدل التضخم الكلي السنوي انعكاس إلى حد بعيد لمستويات التضخم المرتفعة نسبيا في عام 2018.
وأضافت المذكرة أن معدل التضخم الكلي الجديد أدى لاتساع سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى نحو 10% وهو الأعلى بين معظم الاقتصادات الناشئة ويضيف مساحة أكبر للتيسير النقدي.
وفي سبتمبر/أيلول، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي.
aXA6IDMuMTQ1Ljc4LjExNyA= جزيرة ام اند امز
