مصر تستهدف نموا اقتصاديا 6.4% العام المالي المقبل
يلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها إلى 6.4% في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2%، بحسب تصريحات لرويترز.
- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 16.8 مليار دولار
- مصر على أعتاب النمور الاقتصادية.. وزير يتوقع
ويتلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019.
وتستهدف مصر نموا بأكثر من 6% في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2% من 8.4% في 2018-2019.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد الدولي وقّعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتستهدف مصر نمواً عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019 ونحو 6.1% في 2019-2020.
وتوقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" في 19 أغسطس/آب الماضي نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير نشرته نهاية أغسطس/آب الماضي، إن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
