"قمة مصر" تناقش التحديات الاقتصادية بعد انتهاء برنامج الإصلاح
الفعالية تناقش مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء من الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم قضايا الاقتصاد المصري على مستوى البنوك.
تنطلق، الثلاثاء، المقبل، فعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وتناقش الفعالية مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء من الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات: البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
تبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من د.هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود.محمد معيط وزير المالية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib، وتناقش الفعالية استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وكيفية تعظيم المزايا التنافسية لتحقيق أحلام وتطلعات المصريين في حياة كريمة.
وتضم فعاليات القمة استعراض دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك بالسياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعو القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد، وتأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري، والمساهمات الحكومية لدعم نمو الناتج المحلي، وكيفية الحفاظ على نمو قطاع الأسواق الناشئة.
وتستعرض الجلسة الخطوات المتسارعة التي بذلتها الحكومة المصرية لإنجاز خطة التحول الرقمي، والجهود الرامية لإشعار المواطن بوجود حكومة رقمية، كما سيتم مناقشة دور شركات الاتصالات في تقديم خدمات رقمية للمواطن، ومدى تأهل وقدرة البنية التحتية لدعم التحول الرقمي.
وسيكون ضمن جدول أعمال القمة أهم التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي، والتشريعات والقوانين الداعمة، إضافة الى مطالب شركات القطاع الخاص التي تمكنها من تعزيز دورها كوسيط قوي لتقديم الخدمات الرقمية.
ويناقش المشاركون في القمة "الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومي والخاص"، وكيف بدأت مصر المنافسة الدولية في العديد من المجالات الصناعية، كما سيتم استعراض الخطوات التي قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعي على المستويين الحكومي والخاص، وضرورة فهم الفرص المحتملة لآليات النمو في الدولة بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما ترتكز مناقشات جلسة الصناعة على عرض استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع الصناعي إلى أكثر من 10% بدلا من 6%، ورؤية القطاع الخاص لتنشيط الصناعة، فضلا عن وضع توصيات جادة لكيفية رفع معدلات الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فوائض للتصدير، تضمن تدفقات أجنبية مباشرة للدولة.
كما سيتم مناقشة مقترحات القطاع الصناعي الخاص، لخفض أسعار الفائدة، وتوفير قروض بشروط مميزة للتنمية الصناعية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة، وجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يسهم في خفض معدلات البطالة لأقل من 7%.
ويسلط المشاركون بالجلسة الضوء على أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنعا جديدا للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، ووضع حلول لتوفير مجمعات صناعية كاملة التجهيز، يتم توزيعها على 13 محافظة، تختص بالصناعات الكبرى للحد من الاستيراد، وضبط الميزان التجاري.
