اقتصاد
بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر
حزمة عوامل تحفز قرار الخفض أبرزها تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ 9 سنوات وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
رشحت بنوك استثمار كبرى في مصر أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 150 نقطة أساس خلال اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل.
واستندت توقعات محللي الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار إلى حزمة عوامل، أبرزها انخفاض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات وتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مؤخرا.
وقد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بواقع 100 نقطة أساس، وذلك بعد شهر واحد من قرار آخر بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
من جانبها، قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك ببنك الاستثمار إتش سي، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بدعم من انخفاض التضخم السنوي للشهر الخامس على التوالي.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت انخفاض معدل التضخم إلى 3.1% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى لمعدل التضخم في المناطق الحضرية منذ 2010.
في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بسبتمبر/أيلول الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي العام لأكتوبر/تشرين الأول 2.4%، مقابل 17.5% للشهر نفسه من العام السابق.
وأضافت دوس أن التوجه المتوقع بخفض الفائدة للمركزي المصري يتزامن مع توجه عالمي نحو تطبيق سياسات التيسير النقدي القائمة على خفض الفائدة، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفعل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر الماضي، فضلاً عن تخفيض تركيا هي الأخرى أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأكدت دوس أن مصر مرشحة للاستمرار في جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين نظرا لكونها أكثر جاذبية من أسواق ناشئة أخرى في المنطقة مثل تركيا، في ظل أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يبلغ 4.07% مقارنة بـ1.94% في تركيا، فضلا عن انخفاض معدل المخاطرة في الاستثمارات المصرية.
وتوقعت وكالة بلومبرج للأنباء أن يحفز تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات البنك المركزي المصري لأجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن 6 من بين 7 خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وشددت الوكالة على ضرورة مراعاة تأثير خفض الفائدة المحتمل على مصالح المستثمرين في أدوات الدين المحلية، الذين يعدون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصري إلى 5.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ3.7 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، ما يعكس تدفقا جيدا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 5.6% بنهاية مارس/آذار الماضى مقارنة بـ5.4% فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي المصري طارق، في مقابلة بواشنطن الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في 2020، والتي من المرشح أن ترتفع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، على أن تعود للتراجع مجددا العام المقبل.
فيما قال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن الانخفاضات المتعاقبة والحادة في التضخم بالمدن والتضخم الأساسي مطمئنة، ما يبرر حدوث خفضا آخر بواقع 1% في أسعار الفائدة هذا الشهر.
ومن جانبه، رشحت رضوى سويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1-1.5% خلال الاجتماع المقبل، مدفوعا بخفض الفائدة في أمريكا مؤخرا.
وأكدت أنه لا يمكن أن نغفل التراجع الملحوظ في معدل التضخم والذي يعزز هو الآخر قرار خفض الفائدة.
ويترقب مجتمع الأعمال المصري مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة من أجل تقليل تكلفة التمويل للمشروعات، والتي من شأنها تحسين هوامش الربحية وتقليل أسعار السلع والخدمات، ومن ثم زيادة معدل الطلب.
aXA6IDMuMTQ1LjQ0LjIyIA==
جزيرة ام اند امز
US
