كورونا يفرض تغييرات في ملامح الحملات الانتخابية بالمغرب
مع استمرار تفشي جائحة كورونا، وما تفرضه من تقييدات على الأنشطة، أكد مختصون أن هذه التقييدات ستُحدث تغيرات على مظاهر الحملات الانتخابية.
ولا يفصل المملكة المغربية سوى أسابيع قليلة عن موعد الانتخابات النيابية والمحلية، التي ستُجدد بموجبها المجالس المحلية والغرفة الأولى للبرلمان، وتُشكل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، إذ أن الحالات النشطة الآن تناهز الثمانين ألف حالة، وهي حصيلة غير مسبوقة في المغرب.
وكما فرضت الجائحة على الشركات ومؤسسات الدولة، نظام العمل عن بعد وأيضاً العمل بأعداد أقل من القدرات الاستيعابية فإن خبراء ومختصين أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن هذه الإجراءات سترخي بظلالها أيضاً على الحملات الانتخابية.
وإن كانت السمة الأساسية للحملات الانتخابية هي إقامة التجمهرات الخطابية والدعائية، إلا أن أول ما يشدد عليه الأطباء هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الشيء الذي سيفرض على الأحزاب التأقلم مع هذا المستجد، يقول المحلل السياسي، هشام معتضد لـ"العين الإخبارية".
ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الوبائي الأخير الذي تعرفه المملكة، وذلك في أفق التقليل من الأضرار الناجمة عن هذا الوباء.
وأوضح أن الأوضاع الوبائية في البلاد، تجعل الأحزاب أمام تحدي وضع استراتيجيات دعائية مرنة بإمكانها التكيف مع جميع الظروف الوبائية المفترضة.
كما أن الإبقاء على الأنماط التقليدية للحملات الانتخابية خلال الاستحقاقات المُقبلة، أمر غير وارد خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في الثامن من سبتمبر / أيلول المقبل، بحسب الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي.
ويوضح أن الرقمنة تبقى حلاً عملياً مادامت التجمعات والتجمهرات الحاشدة صعبة التنظيم مع احترام شروط التباعد، خاصة أنها تساهم أيضاً في طرح الأفكار وإيصالها إلى المتلقي، وأيضاً التفاعل معها ومناقشتها.
كما أن تحسن الوضعية الوبائية بالموازاة مع التقدم الحاصل في عملية التلقيح من شأنه طرح الأنماط الهجينة للتجمعات الانتخابية، والتي تعتمد النظام الحُضوري والنظام الرقمي.
وتبقى الأيام القادمة مُبهمة على مستوى الوضعية الوبائية في العالم أجمع، الشيء الذي يجعل من المستحيل التكهن بإمكانية إقامة حملات تقليدية كما كان الحال عليه في الانتخابات السابقة، قبل تفشي جائحة كورونا.
