تجاوزت التوقعات.. كورونا سدد ضربة قاصمة للاقتصاد الياباني
وجهت الجائحة ضربة قوية للاقتصاد الياباني، بعد أن انكمش خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3% سنويا وفقا للتقديرات الأولية.
وبحسب بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الإثنين، فقد انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع بكثير في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت أثّر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد على الإنفاق بينما تضررت الأعمال التجارية جرّاء اضطراب سلاسل الإمداد.
كان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط بعد نموه بمعدل 1.5% سنويا خلال الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في حين كان معدل النمو خلال الربع الثاني وفقا للبيانات الأولية 1.9% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما تجاوز أيضا توقعات المحللين الذين قدروا انكماشه بنسبة 0.2% فقط بعد نموه بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بحسب البيانات المعدلة.
- بصدارة اليابان ودولة عربية.. 10 بلدان الأكثر مديونية إلى الناتج المحلي
- إرث الوباء.. الين الياباني الأسوأ بين عملات "مجموعة العشر"
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.6% فقط بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال الربع الثالث بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا ربع سنوي بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني.
وكان الانكماش مدفوعا بشكل أساسي بتراجع استهلاك العائلات بنسبة 1.2%، الذي أعقب فرض حال الطوارئ جرّاء الوباء خلال الصيف، عندما شهدت اليابان أسوأ موجة وبائية.
كما تأثّر بشدة بتراجع الاستثمار غير السكني الذي انخفض بنسبة 3.8% على خلفية نقص الشرائح الإلكترونية ومشاكل سلاسل الإمداد التي أثّرت على إنتاج المعامل.
صدمة الصادرات
وتراجعت الصادرات، التي تعد محرّكا رئيسيا آخر للاقتصاد الياباني، مع توقف صادرات السيارات نظرا للنقص في مكوّنات أشباه الموصلات، رغم أن واردات السلع والخدمات تراجعت كذلك، ما يجعل الصافي التجارة إيجابيا بالمجمل لنمو إجمالي الناتج الداخلي.
وشملت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة مراجعة للرقم المسجّل في الربع الثاني من العام حتى يونيو/حزيران الماضي إلى نمو نسبته 0.4%.
تفشى الفيروس في اليابان خلال الصيف بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم في البلاد فيما فرضت الحكومة حال الطوارئ التي حدّت ساعات عمل المطاعم وبيع المشروبات الكحولية.
ومضى الأولمبياد قدما خلال تلك الفترة، رغم الدعوات لإلغائه، لكن مع منع الجماهير من الحضور.
ويشير محللون إلى أن التباطؤ سيكون قصيرا على الأرجح مع تسارع وتيرة حملة التطعيم فيما رفعت الحكومة القيود الرامية لاحتواء الوباء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال خبير الاقتصاد لدى "نومورا للأوراق المالية" تاكاشي ميوا إنه بالنسبة "للفصل الرابع، إذا بقيت الإصابات منخفضة، فسيتعافى الاستهلاك على الأرجح بقوة".
لكنه حذر من أن "بعض الشركات تقول إن التأثير على الإنتاج الناجم عن مشاكل الإمداد قد يتواصل حتى ديسمبر/كانون الأول".
تعهّد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا دعم النمو الاقتصادي بعدما تلقى سلسلة ضربات جرّاء الفيروس.
ويتوقع بأن يعلن عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة مئات مليارات الدولارات الأسبوع الجاري فيما تعهّدت حكومته توفير جرعات معززة من اللقاحات في موعد أقربه الشهر المقبل.