أزمة كورونا تفاقم ديون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي في 2020 مقابل 46% في 2019.

وأرجع البنك في تقرير السبب الرئيسي في تفاقم ديون المنطقة إلى النفقات الضخمة المتعلقة بكوفيد-19. 

وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".

• مسؤول بالبنك الدولي يتحدث عن تخفيض ضخم لديون السودان
• البنك الدولي ينقذ 5 ملايين شخص و12900 مؤسسة في إثيوبيا من الظلام

وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3,8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات".

وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".

وأضاف "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".

لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".

ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أنّ عدم المساواة تفاقمت بسبب جائحة كورونا وقد تؤدّي لتآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية وفوضى.

أضاف التقرير الذي نشر تمهيداً لاجتماعات الربيع أنّ "الجائحة كشفت النقاب أيضاً عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية – والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلاً تلو الآخر".

وأوصى التقرير بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه "تحدّيات هائلة".

ووفقاً لمعدّي التقرير فإنّه "من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل" أي 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.

ولإقناع صانعي السياسات بخطورة الوضع حذّر الخبراء في الصندوق ديفيد أماغلوبيلي وفيتور غاسبار وباولو ماورو في مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ "ما يصل إلى 6 ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسرّبوا من التعليم في عام 2021، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة".