مسؤول بالبنك الدولي يتحدث عن تخفيض ضخم لديون السودان
يأمل السودان في تخفيف ديونه البالغة 58 مليار دولار، بعد نجاحه في سداد متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي.
وتولت حكومة انتقالية يقودها مدنيون السلطة في السودان في أبريل/نيسان 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير، مما أنهى سنوات من العزلة الدولية.
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل لنحو 8 مليارات دولار.
أصبح السودان مؤهلا للإعفاء من ديونه الخارجية، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي، مرحّبة بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية.
سداد المتأخرات
وبعد الإعلان، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد المتأخرات سيمكّن الخرطوم من "إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من 3 عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام".
وتابع البيان "من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
إنعاش اقتصادي
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان لمساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة".
وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة السودانية حصولها على تمويل مباشر من البنك الدولي بمبلغ 635 مليون دولار بعد أن سددت متأخراتها لديه بواسطة قرض "تجسيري" قدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أنها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير/كانون الثاني خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
قروض عاجلة
والخميس قدّمت وزارة الخزانة الأمريكية للسودان 1,15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الميزانية الممولة بواسطة الضرائب المفروضة على الأمريكيين.
وأعلنت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الانتقالية "تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني".
وتابعت يلن أن التمويل "سيقرب السودان خطوة إضافية باتجاه تخفيف عبء الديون الذي هو بأمس الحاجة إليه ومساعدة البلاد في الانخراط مجددا في المجتمع المالي الدولي".
ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى عقود وحوّلها إلى بلد منبوذ دوليا.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
