أول بيانات رسمية عن أضرار اقتصاد "اليورو" جراء كورونا
كان الانكماش أكبر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث انكمش اقتصاد المنطقة بـ3.8%
أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بـ3.5% في الربع الأول من العام.
ويأتي ذلك ضمن أول بيانات يتم نشرها وتظهر حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي من جراء أزمة كورونا.
وكان الانكماش أكبر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من بينها الدول الأكثر تضررا؛ إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث انكمش اقتصاد المنطقة بـ3.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وأوضح يوروستات أن الانكماشين هما الأكبر منذ بدأ رصد البيانات في 1995.
وتشير تقديرات يوروستات إلى ارتفاع البطالة في منطقة اليورو بصورة طفيفة في مارس/آذار الماضي إلى 7.4%، بارتفاع بـ0.1% عن الشهر السابق.
وأشارت التقديرات إلى أن المعدل السنوي للتضخم تراجع إلى 0.4% في شهر أبريل/نيسان الجاري في منطقة اليورو بتراجع بـ0.3% مقابل مارس/آذار الماضي.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 و10% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد حذرت يوم الخميس الماضي من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقد بدأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في تخفيف تدابير الإغلاق، إلا أنها تقر في الوقت نفسه بأن الطريق إلى التعافي سيكون صعبا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على إعداد خطته للتعافي الاقتصادي، إلا أن هناك خلافا بين القادة بشأن حجم الأموال التي يتعين دفعها وكيفية إنفاقها.
وكان قد تم الاتفاق بالفعل على حزمة تدابير قصيرة المدى بمئات المليارات، ومن المفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو/حزيران.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة، لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.
