للمرة الثانية.. مصر تنفي انتشار كورونا بين طلابها

الحكومة المصرية ترفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لرصد الأوبئة وتتأكد من تفعيل خطة الترصد الوبائي

نفت الحكومة المصرية وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ونفتا تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات.

وأكد البيان أن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وشدد على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فوراً، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحكومة المصرية إنه يجري رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لرصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح البيان أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية تم اتباعها من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، حيث تم تجهيز الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، بالإضافة إلى تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

كما تم تنشيط إجراءات لرصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، فضلاً عن قيام وحدات العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بمختلف المحافظات بنشر تعريف بفيروس "كورونا" بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

وناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.