احتجاجات كورونا.. احتلال كانبيرا وغاز بباريس وطوارئ أونتاريو

لا تزال الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا تضرب عددا من مدن دول العالم التي وصلت لحد إغلاق شوارع وميادين بأكملها.

ففي أستراليا، أمهلت الشرطة آلاف المحتجين حتى نهاية اليوم الأحد لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كانبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم شرطة منطقة العاصمة الأسترالية، قوله إن عدة آلاف من المحتجين لم يبرحوا أماكنهم في أرض المعارض الرئيسية في كانبيرا بينما تجمع أقل من 100 متظاهر بالقرب من مبنى البرلمان الاتحادي.

ولم يتم اعتقال أحد في كانبيرا اليوم حتى الآن بعد اعتقال ثلاثة أمس السبت.

وذكر المتحدث باسم الشرطة: "يجب أن يغادروا اليوم".

لكنه امتنع عن الإفصاح عن الإجراء الذي ستتخذه السلطات إذا رفض المتظاهرون الامتثال للمطالب.

كورونا يتحدى الطقس

وفي العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجباري ضد كورونا قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأسوة بمظاهرات شهدتها كندا، أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان بشاحناتهم أو حافلاتهم أو دراجاتهم النارية.

ولا تزال الاحتجاجات صغيرة نسبيا في البلدين اللذين يؤيد معظم سكانهما التطعيم.

وسجلت أستراليا 22750 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تضاعف تقريبا عدد الحالات الجديدة في نيوزيلندا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 810 حالات.

تفرقة متظاهرين بباريس

والسبت، استخدمت قوات حفظ النظام الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق قسم من المتظاهرين ضد شهادة التلقيح الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة الشانزليزيه في باريس.

وشارك 7665 شخصا في باريس في أربع تظاهرات ضد شهادة التلقيح بحسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن "مواكب الحرية" والذين تجمع بعضهم على جادة الشانزليزيه.

وتظاهر 32100 شخصا عبر أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية.

وجرى اعتقال جيروم رودريغيزناشط، أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء" والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

ونشرت السلطات 7200 شرطي ودركي قاموا بتحرير مخالفات على خلفية "المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها" أو بالتحقق من الهويات عند أبواب باريس، ما يؤخر حركة السير.

وتشكلت الحركة الاحتجاجية على غرار التعبئة التي تشل العاصمة الكندية أوتاوا، وهي تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة، إضافة إلى متظاهرين يرفعون مطالب اجتماعية تتعلق بالقدرة الشرائية وكلفة الطاقة.

وانطلقت سيارات وعربات تخييم وشاحنات صغيرة من كل أنحاء فرنسا وتوقفت مساء الجمعة عند مشارف العاصمة باريس.

وتوعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة "فرانس2" التلفزيونية الجمعة "إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الجمعة: "نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين" لكنه أضاف "أدعو إلى مزيد من الهدوء".

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تدرس الحكومة إمكانية وقف العمل بشهادة التلقيح في نهاية مارس/آذار أو مطلع أبريل/نيسان.

أما الكمامات، فلن تعود إلزامية في الأماكن المغلقة الخاضعة للشهادة اعتبارا من 28 شباط/فبراير، باستثناء وسائل النقل العام.

وكانت الشرطة عدلت خلال الليل تقديراتها لعدد الآليات إلى ثلاثة آلاف وعدد المتظاهرين إلى خمسة آلاف، منهم من يعتزم الالتحاق بإحدى القوافل الأربع المعارضة لشهادة التلقيح والتي من المقرر أن تنطلق إلى باريس.

وأبقى القضاء الجمعة حظر التجمع وردّ التماسين ضدّه.

طوارئ كندية

وإلى كندا؛ حيث أعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية بالبلاد، الجمعة، حالة الطوارئ بسبب المظاهرات المستمرة منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد خلال مؤتمر صحفي: "سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت".

ومنذ أسبوعين، يشل متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد، وسط العاصمة الفيدرالية الكندية ويرفضون الانسحاب من الشوارع.

ويغلق هؤلاء خصوصا جسر إمباسادور الذي يشكل محورا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا.

ويتعرض رئيس الوزراء المحافظ في اونتاريو لانتقادات منذ أيام عدة لإحجامه عن التحرك في وجه المتظاهرين، ويعزو كثيرون ذلك إلى حسابات سياسية، خصوصا أنه مرشح لانتخابه مجددا في يونيو/حزيران المقبل.