كورونا يزلزل بريطانيا.. الدين العام 2 تريليون إسترليني لأول مرة في التاريخ

تجاوز الدين العام لبريطانيا في نهاية يوليو عتبة الألفي مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى

تجاوز الدين العام لبريطانيا في نهاية تموز/يوليو عتبة الألفي مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى، متأثرا بتكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ الدين العام 2004 مليار جنيه الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.

• الأمل.. آخر ما تبقى لبريطانيا والاتحاد الأوروبي لإنجاز اتفاق تجارة
• شروط أستراليا.. كلمة السر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
  

كان الدين العام البريطاني قد سجل يونيو/حزيران الماضي 1.95 تريليون جنيه إسترليني (2.42 تريليون دولار) متجاوزا لأول مرة منذ عام 1963 إجمالي الناتج العام للدولة.

وأكدت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني أن ارتفاع الدين بسبب لجوء الحكومة في مايو الماضي لاقتراض 55 مليار جنيه (62.3 مليار دولار) للتعامل مع آثار جائحة فيروس (كوفيد 19).

 أضافت أن الاقتراض خلال الشهر الماضي بلغ تسعة أضعاف القيمة المسجلة في مايو من العام الماضي موضحة أن الاقتراض في مايو الماضي يعد الأكبر منذ بداية تقييد بيانات الاقتراض الشهري عام 1993.

 وأشارت البيانات إلى أن العجز المالي وهو الفارق بين النفقات والضرائب المحصلة بين ابريل ومايو الماضيين بلغ 103.7 مليار جنيه (128.77 مليار دولار) بفارق 87 مليار جنيه (108 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم من إقرار بنك إنجلترا المركزي 100 مليار جنيه (124 مليار دولار) إضافية لتعزيز برنامج الدعم الكمي وتثبيت معدل الفائدة عند 0.1 % من أجل تخفيف آثار (كورونا) على الاقتصاد والقدرة الشرائية.

خطة التحفيز

وفي نهاية يوليو الماضي أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان: "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وتقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020 إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2% مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

وكان ذلك أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، والذي كان لانخفاض نسبته 2%.

وينوي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تخصيص 5 مليارات جنيه (5,4 مليار يورو) في مشاريع البنى التحتية.